الإمارات تمنع الحكومة اليمنية من تصدير البترول إلى الخارج
حمل ياسين التميمي ، الكاتب والمحلل السياسي اليمني ، دولة الإمارات ودول التحالف المسؤولية عن عرقلة تصدير نفط بلاده إلى الخارج ، متهما إياها بتكبيل أيدي الحكومة عن العمل .
وجاءت تلك الاتهامات في مقال نشر على موقع " عربي 21 " البريطاني، تعليقا على تصريح لرئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، الجمعة الماضي، اعتبر فيه أنه "لو سمح للحكومة بتصدير النفط والغاز لتم حل المشاكل الاقتصادية التي يرزح تحت وطئتها اليمن" .
وقال التميمي في مقاله تحت عنوان، "الخطأ القاتل للتحالف العربي في اليمن"، إن "هناك نوايا سيئة في المناطق المحررة لبعض القوى في التحالف العربي، التي عطلت مفاعيل الدولة، وحالت دون قيام الحكومة بإجراءات حقيقية لاستعادة المبادرة وتحرير القرار النقدي والاقتصادي" .
وأضاف أن التحالف العربي "ما يزال مستمراً في تكبيل أيدي الحكومة، وعدم تمكينها من البدء في تصدير النفط والغاز" .
وتابع: "منذ تحرير مدينة عدن (جنوبي اليمن في تموز/ يوليو 2015) سارع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى إحكام القبضة العسكرية على المدينة، لكن هذه القبضة سمحت عن عمد ببقاء بعض الثغرات الخطيرة، وهذه الثغرات ليست أمنية فحسب، على الرغم من خطورتها، مثل السماح للمليشيات المسلحة المحسوبة على الحراك الجنوبي بالتضييق على سكان المدينة، وعلى الرموز السياسية والإدارية والنيابية التي سلكت خط المقاومة واندمجت مع مشروع الدولة اليمنية، المناهض للانقلاب وللتمدد الإيراني في اليمن" .
وتساءل مستغربا: "لا يمكن فهم لماذا يمنع التحالف وبالتحديد الإمارات الحكومة اليمنية من القيام بواجبها وباستخدام حقها الطبيعي في استغلال الموارد؟" .
وقال: "إذا كانت الصناديق الدولية والأمم المتحدة قد نجحت في تمرير الهدنة الاقتصادية التي وصفها رئيس الوزراء بن دغر بالسياسة البلهاء، فإن ذلك لا يجب أن يُبقي على هذا الوضع الشاذ وغير المقبول، حيث تسيطر المليشيا الانقلابية على موارد الدولة النقدية والاقتصادية عبر إحكام قبضتها على البنك المركزي اليمني، وتوجيه الموارد النقدية لدعم مجهودها الحربي ضد الدولة وسلطتها الشرعية، ما أدى إلى استنزاف نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد" .
وختم مقاله بالقول: "هناك معلومات أكيدة بأن الإمارات هي التي تمنع الحكومة من تصدير نفط حقل المسيلة في حضرموت عبر ميناء ضبة على خليج عدن، وهي إرادة مرتبطة أيضاً بالأمريكيين الذين يضغطون من أجل البقاء على السلطة النقدية في يد المليشيا، على الرغم من الادعاء بأن البنك المركزي مستقل ومحايد".
