المركز الدولي للعدالة يدعو الحقوقيين للتوقيع على عريضة .. الحرية لمعتقلي الرأي بدولة الإمارات العربية المتحدة
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ، بان السلطات الإماراتية تعتقل بسجون سرية وأخرى علنية عديد الإماراتيين وغير الإماراتيين (قرابة 200 سجين رأي، انظر القائمة مرفقة) وفيهم المحامي والجامعي والقاضي والسياسي والمربي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي وذلك إمّا من أجل دفاعهم عن الحقوق والحريات الأساسية ومبادرتهم بكشف الانتهاكات أو بعد مخاطبتهم قيادة دولة الإمارات من أجل إجراء إصلاحات سياسية وجدت فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إساءة إلى سمعة ومكانة الدولة وترويجا لأخبار زائفة عن قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .
وقد طالت معتقلي الرأي كافة الانتهاكات الجسيمة التي نالت من حريتهم وأمانهم الشخصي وحرمتهم الجسدية والنفسية وحقّهم في محاكمة عادلة فلقد أخضعت سلطات دولة الإمارات المعتقلين بالمعتقلات السرية وبالسجون ومنها سجني الرزين والوثبة للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية وتعمّدت احتجازهم في أماكن خفيّة دون إشعار ذويهم بمكان إيقافهم ومنعت عنهم زيارة الأهل وملاقاة المحامين وحرمت المرضى منهم من حقّ العلاج والتداوي .
ومعلوم أن مجموعة " الإمارات 94" تمارس عليها شتى أنواع التنكيل والتشفي داخل المعتقلات بما يشبه الموت البطيء ويعانون من عدة أمراض نتيجة سوء المعاملة وظروف السجن القاسية واللاإنسانية خصوصا مع اشتداد الحرارة في فترة الصيف وغياب التهوئة وانعدام المرافق اللازمة التي تحفظ كرامة السجين .
وتأخرت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمد ولأشهر قبل إحالة البعض من معتقلي الرأي على دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهو قضاء استثنائي يصدر أحكاما لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وعلى معنى قوانين تعسّفية من مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنع الإرهاب وهو ما مثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية وخرقا صارخا لأحكام الدستور الإماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة .
ولقد سبق للمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وللمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وللبرلمان الأوروبي وغيرهم من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية أن رصدوا كل ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين على يد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى يد جهاز أمن الدولة .
ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف أن يدعو الشخصيات والجمعيات والمنظمات وكافة الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى مزيد التضامن مع معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بدولة الإمارات العربية المتحدة والتوقيع على هذه العريضة التي نطالب فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:
- الإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والإصلاحيين والذين تعتقلهم ظلما وعسفا دولة الإمارات العربية المتحدة في أماكن سرية وفي سجون الإمارات ومنها سجن الرزين والوثبة والصدر .
- الرجوع عن كلّ القرارات التعسفية التي اتخذتها دولة الإمارات ضدّ الناشطين الحقوقيين والمعارضين وعائلاتهم كتجريدهم من الجنسية ومنع البعض منهم من السفر وحرمانهم من وظائفهم وغير ذلك من الانتهاكات .
- تركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد وإبطال العمل بقضاء أمن الدولة وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والتقاضي على درجتين .
- فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات ومحاسبة كلّ من تتأكد مسؤوليته في الانتهاكات وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في التظلم والانتصاف وجبر ضررهم والضرر الذي لحق ذويهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم .
- الكفّ عن إلقاء القبض على المعارضين والناشطين الحقوقيين وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفرادياً في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي .
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز والإيقاف وحضور محاكمات معتقلي الرأي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
وقد وضع المركز بريدا الكترونيا ، للتوقيع على العريضة ، مطالبا من أراد التوقيع بإرسال اسمه أو اسم منظمته وصفته ، على البريد الإلكتروني التالي : Icjhr.geneva@gmail.com
منوها على أن هذه العريضة ستودع لدى المقررين الأمميين المعنيين بالتعذيب واستقلال القضاء وحرية التعذيب والبرلمان الاوروبي .
