زيادة رسوم الكهرباء في المناطق الشمالية الإماراتية ونشطاء أموال الانقلابات كفيلة بصد العجز

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارات عن بدأ تنفيذ قرار زيادة الرسوم على توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% ، عن التسعيرة السابقة وذلك في خمس إمارات وهي : “عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة” ، ما يعني رفعها من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة. .

وأوضح المدير العام للهيئة «محمد محمد صالح» أن رفع رسوم التوصيل جاء بعد دراسة مستفيضة للقيمة المالية، والخسائر التي تتكبدها الهيئة جراء مبالغة مستهلكين في تقديرات التوصيلات الكهربائية، وهي مبالغ تقدر بملايين الدراهم، في حين لا تزال الهيئة تدعم توصيل الكهرباء حتى الآن بنحو 50% من القيمة الفعلية.

وقررت الهيئة الزيادة مطلع الشهر الجاري، حسب «صالح»، فيما أعرب مواطنون، من المتعاملين مع الهيئة، عن انزعاجهم مما وصفوه بـ«القرار المفاجئ»، الذي لم تسبقه حملة توعية وإرشاد للمستهلكين»، معتبرين أن الرسوم الجديدة تعجيزية، وقد تحول دون انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، بسبب الضغوط المالية التي ترتبت على زيادة الرسوم، والتي كانت في بعض الأحيان 15 ألف درهم، وأصبحت بمقتضى الزيادة الجديدة 45 ألف درهم.

ويعتبر سكان المناطق الشمالية في دولة الإمارات الأفقر مقارنة مع دبي وأبوظبي ، ومستوى المعيشة لديهم متدني ، مما شكل القرار عليهم صدمة كبيرة ، مطالبين الهيئة بالعمل على إلغاء القرار والدولة بتحسين مستوى المعيشة والدخل لدى المواطنين .

وقال نشطاء بأن المناطق الشمالية هي الأولى بالأموال التي تصرف على الانقلابات وعلى الصفقات المشبوهة ، وأنها تكفي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي فيها .