الشباب الإماراتي يعاني .. ووزارة الإسكان تكافئهم بمزيد من الشروط التعجيزية للتملك

أكد شباب مواطنون  أن بناء المسكن يأتي على رأس أولوياتهم، ثم الزواج، لافتين إلى أن قوانين البرامج الإسكانية لا تجيز حصول المواطن على أرض أو مساعدة سكنية قبل تحقيق شرط الزواج، على الرغم من أن وجوده يضمن الاستقرار للمتزوجين الجدد، مطالبين الجهات المعنية بتشريع قانون يجيز بناءهم مساكن قبل الزواج، بهدف تحقيق الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم.

وأضافوا أن المشكلات التي تواجههم تشمل أيضاً قيمة الدعم السكني، التي تقدمها البرامج الإسكانية، لافتين إلى أنها غير كافية، مقارنة بأسعار مواد البناء وأجور الاستشاري والمقاول وغيرهما، ما يدفع كثيرين للجوء إلى البنوك لتغطية كلفة البناء.

و اعتبر المواطن منصور أحمد ناصر، ضمن حديثه لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية أن شروط الحصول على أرض سكنية وقرض بناء مسكن «تعجيزية»، مؤكداً أنه يفضل بناء مسكنه قبل الزواج، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، والابتعاد عن الإيجارات التي تستنزف الراتب الشهري

وأوضح أنه يملك أرضاً سكنية، إلا أنه لا يستطيع بناءها، بسبب أسعار مواد البناء، وضعف قيمة الدعم السكني.

وأضاف ناصر أن بناء المسكن يحتاج إلى أكثر من مليون درهم، فيما هو يعمل في جهة حكومية، وراتبه لا يكاد يكفي لتشييد المسكن أو الزواج، مؤكداً أن هناك شباباً كثراً واجهوا مشكلات بعد الزواج، بسبب عدم توافر المسكن.

وأيده محمد سليم العوضي، مؤكداً ضرورة بناء المسكن قبل الزواج، لأنه يضمن الاستقرار للأسرة الجديدة، موضحاً أن هناك مقاولين واستشاريين يستغلون حاجة الشباب إلى بناء المسكن، فيرهقونهم مالياً.

كما أكد أن «المساعدات التي تقدمها الجهات الإسكانية للشباب تحتاج إلى إعادة نظر»، مشيراً إلى أنها غير كافية.

ودعا العوضي الجهات المعنية للسماح بحصول الشاب على أرض وقرض سكنيين للشروع في البناء.

وطالب المواطن علوي محسن الصافي، برامج الإسكان في الدولة برفع قيمة الدعم السكني (القروض)، نظراً للجوء كثيرين إلى البنوك لاستكمال بناء بيوتهم.

وذكر أن لديه أرضاً سكنية منذ عام، إلا أنه لا يستطيع بناءها، بسبب ضعف راتبه الشهري، وشرط الزواج قبل الحصول على الدعم السكني، مقترحاً إلغاء استقطاعات الجهات الإسكانية من راتب المستفيد، وتحديد مبلغ شهري لها، وفقاً للراتب.

وقالت المواطنة دلال الشامسي، إن هناك أراضي مجمدة، لم يستفد أصحابها منها، بسبب عدم قدرتهم على توفير كلفة البناء، مطالبة بالسماح للشاب ببناء مسكنه فور إكماله سن 18 عاماً، وحصوله على وظيفة، بدلاً من إنفاق أمواله على شراء مركبة باهظة لأغراض التباهي.

وأضافت أن مساعدة الشباب على توفير مسكن قبل الزواج، ستسهم في إنجاز المستفيد لمسكنه في وقت قصير، والانخراط في الالتزامات الزوجية بعد ذلك.

يذكر أن عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، كشف في وقت سابق، أن 90% من المواطنين اضطروا إلى الاقتراض من البنوك، لبناء أو صيانة أو توسعة المساكن، وفق بيانات حديثة اطلع عليها أخيراً، مؤكداً أن «معظم الشباب يبدأون حياتهم بالديون، سواء لشراء مركبة أو بناء مسكن أو الزواج»، مطالباً الجهات المعنية برفع سقف رواتب المستفيدين من المنح السكنية إلى 15 ألف درهم، بدلاً من 10 آلاف درهم، ومنحة الزواج من 70 ألفاً إلى 150 ألف درهم.