الدولي للعدالة يحي الذكرى الثالثة لقضية " الإمارات 94 " ويطالب الإمارات بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة

أحيا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذكرى الثالثة لقضية " الإمارات 94 " ، مستنكرة تجاهل الإمارات لتوصيات الأمم المتحدة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين .

وجاء في بيان المركز الذي حمل عنوان الذكرى الثالثة لتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية الإمارات 94 ، مطالبات لدولة الإمارات بالتوقف عن الحملات الأمنية وملاحقة النشطاء واستهداف الإصلاحيين .

وجاء في البيان .. نحيي اليوم الذكرى الثالثة لتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية "الامارات94" و هي محاكمة جماعية كبرى تندرج في إطار حملة دولة الإمارات العربية المتحدة على حرية التعبير والتجمع عامة و على الناشطين الداعين للإصلاح في الدولة خاصة. ففي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الإماراتية 94 مواطنا 60 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم سبعة أشخاص غيابيا في القضية المعروفة بال امارات7 بعد أن سحبت منهم تعسفيا جنسيتهم سنة 2011.

وفي إطار هذا القمع الشامل والممنهج للمجتمع المدني الذي انتهجته السلطات الإماراتية كوسيلة للترهيب والتخويف منعا لقيام معارضة سياسية وحرمانا للمدافعين عن حقوق الإنسان ولقيادات بارزة من حقّهم في الفضاء العام

هذا وأكّد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في تقريره عدد 60/2013 على استحالة إجراء محاكمة عادلة في قضية الامارات94 نظرا لظروف الاعتقال و اختلال التوازن إضافة إلى التهم الموجهة للمعتقلين والتي تطال فقط ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي.

وأعلن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، علاوة عن ذلك، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مطالبة بالإفراج عن 61 متهما من الإصلاحيين ولكنها رفضت ذلك وتجاهلته.

وقد تمت إدانة العديد من الشخصيات الإماراتية المرموقة الناشطة في المجال الحقوقي من بينها الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الإنسان والدكتور والمحامي المعروف محمد المنصوري والقاضي محمد سعيد العبدولي والشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة والسيد خالد النعيمي والمدرس السيد حسين علي النجار الحمادي والسيد صالح محمد الظفيري وهو مدون ومدرس سابق.

ومن استخلاصات تقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية "الإمارات"94 الصادر في 22 نوفمبر 2013، أن السلطات الإماراتية انتهكت حق المتهمين في محاكمة عادلة وهو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد انتهى الفريق العامل الى نتيجة مفادها أنّ اعتقال واحتجاز 61 متهما لفترات طويلة وقع على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية لا غير، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير وكذلك في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي حقوق منصوص عليها في الإعلان المشار إليه أعلاه. واعتبر من ثمّة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي اعتقال المتهمين واحتجازهم هو من قبيل الاعتقال التعسفي وهو ما دفعهم إلى مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراحهم وجبر ضررهم.

و لا يزال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان طيلة الثلاث سنوات الأخيرة يبدي قلقه إزاء القمع والاضطهاد الشديدين الممارس ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فقد ازداد إلى حد كبير تجريم النشطاء الإماراتيين منذ سنة 2011 بالتوازي مع استخدام الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة إضافة إلى تكاثر أماكن الاحتجاز السرية التي انتشرت في أكثر من مكان بالإمارات.

وعلى الرغم من مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2012 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع بعض التحفظات، غير أنها لم تلتزم بها ولم تباشر التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين التي وقع تسجيلها بما في ذلك التعذيب الذي طال المتهمين ضمن قضية الامارات94.

ولا يزال الحق في حرية التعبير ممنوعا ومقموعا على نطاق واسع ليس فقط في الإعلام والصحف بل شمل فضاء التواصل الاجتماعي.

كما فرضت سلطات الإمارات انطلاقا من السنة الماضية قيودا على إنشاء الجمعيات او الانخراط فيها من خلال اعتماد إطار تشريعي جديد حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية (القانون الاتحادي رقم 2 من سنة 2015) وهو يتضمن قوانين تمكن المحاكم من حل الجمعيات وتجريم المؤسسين.

ولمزيد استهداف الإصلاحيين ونشطاء الانترنت، حرصت السلطات الإماراتية على إخضاعهم لأحكام القانون الاتحادي رقم 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 من سنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب. 

وساهمت كما سهلت تشريعات مكافحة الإرهاب لسنة 2014 عمليا المضي بسياسة دولة الإمارات القمعية خطوة إضافية وتنزيل عقوبة الإعدام في القضايا التي تهدد وحدة الدولة أو سلمها الاجتماعي.

وعلاوة عن ذلك، فقد تعاظمت السياسة القمعية لجهاز أمن الدولة الإماراتي المستهدفة للإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الأعمال الانتقامية والمضايقات لعائلات المتهمين في قضية الامارات94 و قد تواترت هذه الممارسات كثيرا كحالة احتجاز السيد عبيد يوسف الزعابي، شقيق الدكتور احمد الزعابي أحد المعتقلين في قضية الإمارات94.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة دولة الإمارات العربية المتحدة حول مدى التزامها بتعهداتها الدولية والتي تقضي ضرورة بالإفراج الفوري وغير الشرطي عن المعتقلين ضمن قضية الامارات94 والتحقيق في مزاعم التعذيب ضدهم.

كما يدين المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشدة تصرفات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية ويطالبها على وجه الاستعجال بالتنفيذ الكامل للتوصيات الداعية إلى:

1-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والحقوقيين الإماراتيين الذين اعتقلوا في إطار قضية الإمارات94 والذين أدينوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

2-ضمان السلامة الجسدية والنفسية للنشطاء ال 61 المحرومين من حريتهم ضمن قضية الامارات94 وكذلك عن جميع المعتقلين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة و السماح لهم بتلقي الزيارات العائلية والحصول على المشورة القانونية.

3-فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة من قبل جهة محايدة في مزاعم التعذيب التي أثارها ضحايا قضية الإمارات 94وتمكينهم من حقّهم في جبر الضرر وردّ الاعتبار ومحاسبة الجناة.

4-مراجعة الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الالتزام بها من خلال حسن تنفيذها بطريقة شفافة وفعالة.

5-تنفيذ ما قبلته دولة الإمارات من توصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذها والتصديق على جميع المعاهدات المعلقة من دون أي تحفظات