الدولي للعدالة .. نقل الحُر " أسامة النجار " إلى سجن الرزين بعد انقضاء محكوميته

قام جهاز أمن الدولة في الإمارات مؤخرا ، وبخطوة تعزز قمعيته بنقله من سجن الوثبة إلى غونتانمو الإمارات سجن " الرزين " بدلا من حصوله على حكم البراءة وخصوصا بعد انتهاء فترة محكوميته .

وقد نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا قال فيه، بأن سلطات الإمارات تعمّدت نقل النجار بقصد مزيد التنكيل به والتضييق عليه خاصة وأنّ سجن الرزين هو سجن سيئ السمعة الذي يكتظ بالمساجين ويشتهر بشدّة القائمين عليه وقسوتهم وحرصهم الشديد على التضييق على مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين بشتى الأساليب اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة وعلى انتهاك حقوقهم في الزيارة وفي ما يضمن لهم آدميتهم.

و تعرّض أسامة النجار للاعتقال التعسفي بتاريخ 17 مارس 2014 من أجل تغريدة نشرها على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 " ويفضح فيها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة، وتمت محاكمته يوم 25 نوفمبر 2014 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا والتي قضت برئاسة القاضي محمد الطنيجي بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ودون ضمانات المحاكمة العادلة بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما رفضت سلطات الإمارات الإفراج عن المدون أسامة النجار من سجنه بعد قضائه لأكثر من ¾ العقوبة وذلك طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 ورغم المناشدات والمطالبات التي صدرت عن المركز وعن غيره من المنظمات الحقوقية.

ودعا المركز الدولي للعدالة سلطات الإمارات إلى "الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار وعلى غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن التضييق عليهم".

وطالب الدولة بالالتزام بالمعايير الدولية المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولغير ذلك من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية والكفّ عن انتهاك حقوق المساجين بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم.

كما شدد على ضرورة السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة سجون دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.