الدولي للعدالة .. استمرار سجن الدكتور ناصر بن غيث في ظروف مزرية

الدولي للعدالة .. استمرار سجن الدكتور ناصر بن غيث في ظروف مزرية

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا أعرب فيه عن قلقه بخصوص وضعية الدكتور ناصر بن غيث، والذي تم نقله مؤخرا من المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف الاتحادية.

وأضاف البيان ، وقد جاء هذا التطور الجديد طبقا لمرسوم عدد 11 اعتمد في أواخر سنة 2016 والذي يخول الحق في التقاضي على درجتين وجعل من محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي درجة أولى تقبل أحكامها الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في مرحلة ثانية.

هذا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى أمام محكمة الاستئناف وعلى الرغم من هذا التقدم المشجع في القضية، فان وضع الدكتور ناصر بن غيث لا يزال مثيرا للقلق.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن ظروف اعتقال الدكتور بن غيث لا تتفق مع المعايير الدولية الدنيا للاحتجاز في السجون. فمنذ اعتقاله في أغسطس 2015، تم وضعه في مكان سري لمدة تسعة أشهر و هو محتجز، حتى الآن، في سجن انفرادي في سجن الصدر حيث سمح له بالفسحة خارج زنزانته لمدة ساعة فقط في اليوم.

وعلاوة على ذلك، فان أكثر ما يثير قلقنا هو الحالة الصحية للدكتور ناصر بن غيث فقد علمنا أنه يعاني العديد من المشاكل الصحية وأن سلطات السجن تقاعست في علاجه في الوقت المناسب منذ اعتقاله في سجن الصدر وغالبا ما يقع حرمان الدكتور بن غيث من تناول دواء ارتفاع ضغط الدم بحجج كاذبة.

إن رفض سلطات السجن مراقبة وعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الدكتور بن غيث بشكل دائم ومستمر يعرضه لمزيد من المخاطر إضافة إلى معاناته من مضاعفات صحية خطيرة تتطلب اهتماما فوريا من طبيب مختص وقد رفضت إدارة السجن ذلك.

وقد علمنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن الدكتور بن غيث يتعرض لسوء معاملة من قبل ضباط السجن، الذين منعوه تعسفا من استدعاء محاميه أو زيارة عائلته لعدة أسابيع وغالبا ما يماطلون في إعطاءه المال المرسل من أقاربه لتوفير احتياجاته داخل سجنه.

ويذكر المركز أن الدكتور بن غيث اعتقل سابقا سنة 2011 ضمن قضية الإمارات 5 وهي تجربة وصفها بأنها مختلفة تماما عما يعيشه حاليا خصوصا انه لم يقع إصدار الحكم في قضيته بعد، ولديه الحق في أن يكون بريئا حتى يثبت العكس وهو حق يتعارض مع الطريقة التي عومل بها حتى الآن.

و يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى :

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث وتوفير كامل الرعاية الصحية له وضمان سلامته الجسدية والنفسية .
  2. فتح تحقيق جدي ونزيه وشفاف في خصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الدكتور بن غيث ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك وتقديمهم للمسائلة وتعويض الدكتور عن جميع الانتهاكات التي تعرض لها .
  3. مراجعة القوانين الإماراتية التي تقيد حقوق وحريات المواطنين ، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
  4. الالتزامات بالتعهدات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة عقب الاستعراض الدولي الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في سنة 2013 ، بما في ذلك إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وقبول الآليات الدولية للمسائلة .
الكاتب