تورط الإمارات بالأزمة الواقعة مابين العراق والكويت

اتهم موقع عراقي نقلاً عن مصادر مسؤولة دولة الإمارات بالوقوف وراء الأزمة الحالية بين العراق والكويت بشأن الخلاف حول "خور عبدالله"، والتي اعتبرها الموقع أزمة تهدد بحرب بين الدولتين.

ونقل موقع "بوابة صلاح الدين الإخبارية" عن تلك المصادر قولها إن الإمارات تقوم بتحريض شخصيات وجهات عراقية على التصعيد في قضية الخور بهدف إفشال مشروع “ميناء مبارك ” الكبير الذي تقيمه الكويت علو الجهة الغربية من “خور عبدالله ” وذلك خوفا من تأثير هذا الميناء الذي يعد من أكبر موانئ الخليج على موانئ إماراتية خاصة ميناء جبل علي".

وقدرت المصادر العراقية ذاتها خسائر الموانئ الإماراتية جراء تشغيل ميناء ” مبارك الكبير ” بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وأضافت المصادر أن السلطات العراقية التي تعمل على تمرير اتفاقية الحدود الجديدة مع الكويت باعتبارها التزام دولي رصدت اتصالات وتمويلات إماراتية لجهات وشخصيات عراقية للتصعيد في اتجاه رفض الاتفاقية والتنازل عن “خور عبدالله ” متهمة الإمارات بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية خاصة البصرة مؤخرا والتي هددت "باجتياح" دولة الكويت وطالبت الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله لصالح الكويت.

أزمة خور عبد الله

وانطلقت الأزمة من البصرة العراقية، حيث نُظمت تظاهرات احتجاجية تتهم الحكومة العراقية ببيع خور عبد الله للكويت، “الخور” عبارة عن ممر مائي شكل على مدار سنوات موضوعًا للمباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي، وكانت القرارات الأممية في عام 2003 قد نجحت في حسم الجدل، ومنح أحقية هذا الممر المائي للكويت بحسب ترسيم جديد للحدود بين العراق والكويت.

وتعتبر اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في بغداد في 25تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، استكمالًا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963، الأمر الذي أدى إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية.

ورغم أن الحكومة العراقية تبدو مقتنعة بنتيجة التحكيم الدولي، ففي يناير الماضي قررت الحكومة استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، عن طريق تخصيص مبالغ مالية لإعادة تحديد النقاط البحرية في خور عبد الله وفقًا لبنود الاتفاقية، ما أثار عاصفة من ردود فعل سياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين فسّروا القرار بأنه تنازل من بغداد عن خور عبد الله ومنحه للكويت.

وهو الأمر الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ومعارض، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.