الذكرى الرابعة لقضية " الامارات94 "- الامارات لحقوق الانسان

في الذكرى الرابعة للمحاكمة الجائرة في قضية "الإمارات94"، يجب على حكومة الإمارات الإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان وبشده مطلبه بالإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة، في الذكرى الرابعة لبدء محاكمة المعتقلين الإماراتيين في القضية المعروفة بـ"الإمارات 94".

وقال المركز في بيان: "مع مرور 4 سنوات على المحاكمة الجائرة في القضية المعروفة ب"الإمارات94" يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بشدة مطلبه العاجل بإإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون خلف قضبان السجون الاماراتية بسبب مطالبهم المشروعة بالإصلاح و التغيير".

وأضاف: "وكان العشرات من الناشطين بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون قد دعوا سلمياً إلى توفير المزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في التصويت بانتخابات المجلس الوطني "البرلمان" وإعطاءه الصلاحيات التشريعية والرقابية، و هو ما أدى الى الزج بهم في السجون عقب محاكمة جائرة".

ففي 4 مارس/آذار 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.

و كان من بين الشخصيات المعتقلة في هذه القضية: الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الانسان والدكتور والمحامي المعروف محمد المنصوري والقاضي محمد سعيد العبدولي والشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة ورئيس دعوة الإصلاح والسيد خالد النعيمي والمدرس السيد حسين علي النجار الحمادي والسيد صالح محمد الظفيري وهو مدون ومدرس سابق.

وقال المركز: "تعد قضية "الإمارات94" نقطة سوداء في تاريخ السلطات الإماراتية و ذلك للطابع القمعي و النهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة و بطرق سلمية. والى اليوم مازال العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي وماتزال السلطات ماضية في سياسة القمع والتضليل و الانتهاكات".

و مع إحياء الذكرى الرابعة لقضية "الإمارات94" يحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بشدة السلطات الإماراتية على ضرورة الافراج عن سجناء الرأي الذين غيبتهم السجون ظلما فقط لدفاعهم عن الحقوق و الحريات و مطالبتهم بالإصلاح لما في خير دولة الإمارات، و يطالب المركز في هذا السياق بالتالي:-

-" الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المعتقلين و المسجونين بدون سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها. إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحط من كرامة السجناء .

- توفير ضمانات عاجلة تُمَكِنُ جميع السجناء من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة" .

- ايقاف الانتهاكات والمضايقات بحق أسر المعتقلين والتي تشمل سحب الجنسية ورفض تجديد الأوراق الرسمية وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية لما في ذلك من تجاوز يتنافى مع قوانين الدولة والنظم البشرية والأعراف وحتى المعاملة الإنسانية .