هروب شركات في الامارات اوشكت على الافلاس

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن الإفلاس في الإمارات لم يعد يقود مباشرة إلى السجن، فقانون جديد للإعسار سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وقعت في أزمة نقدية ويجنبهم السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات واجهوا في 2008م بدء الأزمة المالية العالمية والتي ضربت دبي، ثم انتعشت الاستثمارات مع طفرة البناء هناك في أعقاب الربيع العربي عام 2011م، عندما نظر إلى الإمارات على أنها ملاذ آمن، إلا أن الأزمة عادت مجددا منذ 2014م جراء انخفاض أسعار النفط، مما تسبب في تأخر سداد المدفوعات المستحقة فيما يتعلق بقطاع التشييد هناك.

وأضافت أنه ومع اختيار الزبائن عدم دفع المستحقات المالية لم يعد أمام الملاك سوى الهروب خوفا من السجن لعدم القدرة على سداد القروض للبنوك وغيرها.

ونقلت عن أحد المستثمرين الهاربين إلى بلاده في بريطانيا، أن نصف السوق الذي يعمل به هرب، فالناس يأخذون ما يستطيعون حمله ويهربون.

واعتبرت الصحيفة أن قضية البريطاني الهارب مألوفة جدا في الإمارات منذ العامين الماضيين، خاصة في قطاعات التشييد والتجارة.

وتحدثت عن أن النمو في الاقتصاد الإماراتي تراجع من 6.8% في 2012 إلى 3.1% في 2014م، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع أنه تراجع العام الماضي إلى 2.3%.

ونقلت الصحيفة عن "كوفاس" الفرنسية للتأمين على القروض، أنه خلال العام والنصف الماضي تم الإبلاغ عن 814 قضية هروب في أنحاء الإمارات بنسبة زيادة بلغت 200% عن نفس الفترة السابقة