اتهامات للإمارات باستهداف قارب لصوماليين على الساحل اليمني

طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات توضيح دورها فيما بدا أنه هجوم للتحالف بقيادة السعودية على قارب يحمل مدنيين صوماليين قبالة الساحل الغربي لليمن. 

وقالت في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الإمارات أيضا تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات التحالف غير القانونية الأخرى، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المنظمة في 16 مارس/آذار 2017، هاجمت مروحيّة قاربا يحمل 145 مهاجرا ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 آخرين على الأقل. مازال 10 آخرون مفقودين. التحالف هو القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة.

فيما قال عضو في القوات المسلحة الإماراتية إن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها للهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. كل هجوم متعمد أو متهور على مدنيين يعد جريمة حرب. بموجب قوانين الحرب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المزعومة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبح الصوماليون اليائسون الفارون من نزاع اليمن هدفا للعنف الذي يحاولون الهروب منه. الإمارات طرف رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها لم تفعل أي شيء على ما يبدو لمعالجة الدور الذي لعبته قواتها في عدد من الضربات الجوية غير القانونية التي نُفذت خلال العامين الماضيين".

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أحد عناصر القوات المسلحة الإماراتية اعتبر الهجوم "غير مبرر"، وتسبب في "كارثة إنسانية مؤلمة". وأكد أن "القوات المسلحة في دولة الإمارات ترحب بأي تحقيق دولي مستقل في الحادثة".

قالت ويتسن: "ينبغي أن يُترجم القلق الذي عبرت عنه القوات المسلحة الإماراتية بشأن الهجوم على قارب اللاجئين إلى أفعال فوريّة. على الإمارات الضغط على أعضاء التحالف الآخرين لقبول تحقيق دولي محايد في هذا الهجوم وغيره من الهجمات غير القانونية المزعومة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن"