الدولي للعدالة .. تواصل الانتهاكات بحق المعتقل د.ناصر بن غيث في الرزين
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأن إدارة سجن الرزين الصحراوي والتي تحتجز الدكتور ناصر بن غيث تواصل الانتهاكات بحقه وخصوصا وانه مضرب عن الطعام منذ فترة طويلة كما انه ممنوع من زيارة المحامي .
جاء البيان الذي نشره المركز الدولي عبر موقعه مفصلا للانتهاكات المستمرة بحق الدكتور ناصر ، كما وضع في نهاية البيان بعض التوصيات .. وجاء في نص البيان ..
علمنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن إدارة سجن الرزين الصحراوي تواصل التنكيل بالدكتور ناصر بن غيث إذ حرمته من الرعاية اللازمة للمضربين عن الطعام ومنعت عنه زيارة عائلته كما منعت عنه بعدها زيارة محاميه والذي رفضت السلطات ذات النظر طلب تمكينه من صورة من الحكم القضائي وأنكرت تمثيليته للدكتور ناصر بن غيث رغم نيابته والترافع عنه أمام دائرة أمن الدولة كما رفض طلبه بزيارة موكله بسجن الرزين بقصد إقناعه بالطعن ضد حكم المحكمة الإستئنافية الاتحادية.
ونذكر بأن سلطات دولة الإمارات عملت على انتهاك حقوق الأكاديمي والناشط الحقوقي د.ناصر بن غيث والنيل من كرامته ومن أمانه الشخصي ومن حقّه في محاكمة عادلة منذ إيقافه في أغسطس 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء المعاملة وللاختفاء القسري وسلطت عليه المحكمة الاستئنافية الاتحادية عقوبة الحبس لعشر سنوات برئاسة قاضي مصري بجلسة 29 مارس 2017 من أجل تغريدات نشرها على حسابه بتويتر وجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
واحتجاجا على كلّ هذه المظالم دخل د. ناصر بن غيث في إضراب عن الطعام يوم الأحد 2 أبريل 2017 كما أعلن تخليه عن الطعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه لعدم ثقته في عدالة القضاء.
ويمثل منع د.ناصر بن غيث من زيارة المحامي انتهاكا للحق في زيارة المحامي طبقا للمادة 18 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة المبدأ 18 منها والذي أكّد على أنّه "يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه."
ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو المقررين الخاصين بالتعذيب وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وباستقلال القضاء والمحاماة بالتدخل العاجل لدى الحكومة الإماراتية للإفراج عن الدكتور ناصر بن غيث وكل معتقلي الرأي.
ويدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د . ناصر بن غيث والكفّ عن انتهاك حقوقه والنيل من كرامته ومن آدميته.
- السماح الفوري لمحامي د.ناصر بن غيث من زيارة موكله في سجن الرزين والرجوع في قرار المنع التعسفي واحترام مقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية.
- تأمين الرعاية الطبية اللازمة للناشط الحقوقي والأكاديمي د. ناصر بن غيث بعد دخوله في إضراب عن الطعام
- فتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرّض له بن غيث من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري وإساءة معاملة داخل السجن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار
