تقرير يسلط الضوء على التمييز العنصري في الإمارات

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

استعرضت اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في دورتها 93 المجتمعة في جنيف أيام 7 و8 أغسطس تقرير دولة الإمارات. وقد توجّه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بداية شهر جويلية 2017 بتقرير موازي للجنة وذلك في إطار التقرير الدوري الذي سيتناول تقدّم دولة الامارات في تفعيل مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وجاء تقرير المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في ثلاثة عشر صفحة واستعرض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مادة مادة وبين مدى التزام سلطات دولة الإمارات باحترام بنود الاتفاقية.

ورصد التقرير توريط سلطات الإمارات لأجانب في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يضر بالتعايش السلمي بين الأجناس والأعراق.

كما وثّق انتداب أجانب في الأمن والقضاء وتكليفهم بانتهاك حقوق النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين واحتج المركز على ذلك بتقرير المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة غابرييلا نول عقب زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في 27 يناير 2014.

وتناول المركز الدولي ضمن تقريره تعمّد دولة الإمارات عدم المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحرم الأجناس والأعراق داخل دولة الإمارات من الضمانات التي توفرها هذه العهود الحقوقية.

كما أشار المركز لحملة الاعتقالات التعسفية للأجانب عقب الربيع العربي والتي طالت ثلاثة عشر مصريا بين 21 نوفمبر 2012 و جانفي 2013 لشبهة انتسابهم لتنظيم الإخوان المسلمين وثلاثين ليبيا بين أوت وسبتمبر 2014 بتهمة دعم وتمويل الثورة الليبية وسلّطت عليهم دولة الإمارات عديد الانتهاكات التي نالت من أمانهم الشخصي ومن حريتهم ومن حقهم في محاكمة عادلة.

كما عاين إساءة استخدام دولة الإمارات للقانون الاتحادي رقم رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية لتعقّب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين وحظر دولة الإمارات تأسيس منظمات مجتمع مدني تنهض بمهمة معاينة ورصد انتهاك مقتضيات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتطرّق ضمن تقريره لهضم سلطات دولة الإمارات لحقوق العمال المهاجرين والإبقاء على نظام الكفالة الظالم واحتجاز جوازات السفر وبقاء عاملات المنازل دون قانون منظم.

ورصد التقرير حالات التجريد التعسفي لنشطاء سياسيين وحقوقيين ومدونين وزوجاتهم وأبنائهم من الجنسية الإماراتية وحرمانهم من حقهم في التظلم قضائيا وإداريا ومنعهم من الإطلاع على المراسيم القاضية بإسقاط الجنسية عنهم.

وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريره بمجموعة توصيات من شأن الالتزام بها أن ينتصف جميع الأجناس والأعراق الموجودة داخل دولة الإمارات وأن يمكّن لمقتضيات ومواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري