بيان الدولي للعدالة .. 141 يوما على اعتقال الحقوقي أحمد منصور تعسفيا

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا بعد مضي 141 يوما على اعتقال الحقوقي الكبير أحمد منصور بسبب آرائه ودفاعه عن الحقوق والحريات في الدولة ، والانتهاكات التي تعمد جهاز امن الدولة الإماراتي ممارستها عليه .

وجاء في البيان ..

تصرّ سلطات دولة الإمارات على الاستمرار في اعتقال الناشط الحقوقي والحائز على جائزة " مارتن انيلز" لعام 2015 المخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية تدويناته على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ودفاعه عن الناشطين الحقوقيين.

هذا وقد اعتقل جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي أحمد منصور يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا بعد مداهمة منزله بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها بما فيها غرف الأطفال.

كما اقتاد جهاز أمن الدولة ودون أن يستظهر بأي إذن قضائي الناشط الحقوقي أحمد منصور إلى مكان غير معلوم ومنع عنه زيارة الأهل والمحامي والطبيب حتى صدور بيان 29 مارس 2017.

وقرّرت نيابة جرائم تقنية المعلومات إحالة الناشط الحقوقي أحمد منصور على معنى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولقد دأبت سلطات الإمارات وطبقا للقانون عدد 5 ​لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الملاحقة الأمنية والقضائية لكلّ من يعبّر عن رأي مخالف لها على الشبكة المعلوماتية وتجد في ذلك سبا وقذفا وتحريضا وتعريضا لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام وسخرية وإضرارا بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها أو رئيسها أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

ويذكّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان برصده ضمن بياناته الإعلامية تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لعدّة انتهاكات من سلطات الإمارات ومنها التنصّت على هاتفه الجوال وانتهاك خصوصيته ومنعه من السفر.

ولم تستجب سلطات دولة الإمارات لمطالبات الهيئات والمنظمات الدولية والمقررين الخاصين والشخصيات الحقوقية ومنها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن انتهاك حقوقه في الأمان الشخصي وفي حرية الرأي والتعبير ومراجعة القوانين الإماراتية التي انتهكت الحقوق والحريات في خرق للمعايير الدولية ذات الصلة.

ويجدّد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مطالبته سلطات دولة الإمارات  ب:

1.    التعجيل بالإفراج دون قيد أو شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه  وتخويله الحق في الاتصال بمحام وفي الزيارة العائلية.

2.    فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرّض له الناشط الحقوقي أحمد منصور من مداهمة لمسكنه فجرا وتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف النقالة دون إذن قضائي ومحاسبة المنتهكين منعا لإفلاتهم من العقاب وتخويله الحق في الانتصاف وجبر مضرته.

3 – مراجعة القوانين الإماراتية ومنها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي انتهكت الحقوق والحريات وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

4.    المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من المعاهدات وتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات أثناء الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان سنة 2013