دبي تحفها مخاطر السمعة في ظل استمرار الازمة الخليجية

نشرت مجلة "يوروموني" الدّولية المتخصصة في المجالين المالي والمصرفي وترجمه " ايماسك " ، تقريراً قالت فيه إنَّ القطاع المالي لإمارة دبي يناضل كما يناضل القطاع المالي القطري، في ظل الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي، وأن هذه الأزمة الخليجية تهدد "دبي" كمركز مالي عالمي.

وقالت المجلة، إنَّ العديد من القطريين مقتنعون بأن دبي لم ترغب أبدا في المشاركة في الحصار المفروض على بلادهم. وببساطة، كانت دبي نفسها تخسر الكثير. 

ومع ذلك، كانت دبي، باعتبارها عضوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءا من كتلة أربع دول - الإمارات والسعودية والبحرين ومصر - التي انضمت إلى القوى في 5 يونيو / حزيران لإدانة وعزل قطر بمزاعم دعمها المزعوم للإرهاب . 

وتوضح المجلة أنَّ اقتصاد قطر بشكل عام، والقطاع المالي بشكل خاص، تأثر بالعقوبات المفروضة عليه كجزء من الحصار. وكانت الدوحة حتى قبل يونيو/حزيران تعتمد إلى حدٍ كبير على استيراد السلع من جيرانها، وهذا الأمر لم يعد ممكناً الآن.

كما كان لدى بنوك قطر وشركاتها علاقات وثيقة مع دول المنطقة، وكانت تستمد التمويل من البنوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد اضطر البنك المركزي القطري إلى ضخ 9 مليارات دولار في القطاع المصرفي لطمأنه المستثمرين.

غير متوقع

وقالت المجلة إنَّ دبي أيضاً يمكن أن تتضرر من هذا التحول غير المتوقع في العلاقات الإقليميَّة.

موضحةً أنَّ اقتصاد دبي كان يعاني بالفعل قبل الحصار. وقد سجلت دبي على مدى السنوات الخمس الماضية فوائض ضيقة في الميزانية، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام عجزاً بنسبة 2.2٪ في الميزانية

كما أنَّ الروابط الاقتصادي للإمارة مع قطر يمكن أن تزيد الإضرار باقتصادها؛ إذ يمتلك القطريون كميات كبيرة من العقارات في دبي، وقد اشتروا أكثر من 500 مليون دولار من العقارات هناك في العام الماضي، كما يُعد الغاز القطري واحداً من مصادر الطاقة الرئيسية في دبي، (وقد اختارت قطر حتى الآن الاستمرار في بيع الغاز إلى دبي

وكانت موانئ دبي من بين أكبر موردي البضائع إلى قطر، ولكنها الآن ممنوعة من القيام بذلك باعتبار ذلك جزءاً من العقوبات، وبالتالي تتعرض لخسائر لصالح عُمان وغيرها. 

ولكن ربما يكون التأثير الأكبر هو سمعة دبي كسلطة قضائية صديقة للأعمال. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يظهر التعاطف مع قطر الآن جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها 500،000 درهم (136،000 دولار) والسجن 15 عاما.

كما يقول أحد رجال الأعمال القطريين: "لقد كانت دبي تصور نفسها كمدينة عالمية حديثة لسنوات. وفي المباني هناك تجد الساعات التي تظهر الوقت في هونغ كونغ ودبي ولندن ونيويورك. الآن لا يمكنك حتى التعبير عن رأيك. انها تعود لحياة القرون الوسطى " 

رقابة

وأضافت المجلة بالقول: إن من الصعب بالفعل أداء بعض الأنشطة المصرفية من دبي نتيجة الحصار المفروض على قطر. إذ يجد المحللون المصرفيون صعوبة في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت عن الشركات القطرية التي يقومون بتغطيتها؛ بسبب الرقابة؛ ولا يستطيعون السفر بسهولة إلى قطر لعقد الاجتماعات؛ حيث يتعين عليهم التوقف أولاً في مطار ثالث، مثل مسقط، وعندما يعودون إلى دبي بعد زيارة إلى قطر، يخشون من استجواب الشرطة لدى وصولهم 

وعلى الهاتف تجدهم مترددون في التحدث بحرية عن الأعمال القطرية والسياسات الإقليمية، على الرغم من أنها جزء أساسي من الخدمات المصرفية في دبي 

واختتمت المجلة تقريرها: "إن دبي، باعتبارها جزءاً من مجموعة دول بالشرق الأوسط تفرض عقوبات صارمة على دولة خليجية أخرى لأسباب جيو-سياسيَّة، تخاطر بفقدان سمعتها باعتبارها مكاناً آمناً ومستقراً للقيام بأعمال تجارية".