العمال والمواطنون يواجهون ضغوطا بسبب الغلاء في الامارات

يواجه العُمال والمواطنون ضغوطاً كبيرة في الإمارات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الضرائب التي تستمر الحكومة بالإعلان عنها بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة و “بيئات الاقتصاد الكلي غير المواتية”.

وفي وقت تزداد تكاليف المعيشة بالتصاعد منذ 2015م، بالتزامن مع حروب خارجية للدولة في اليمن ومصر وليبيا وأفريقيا، فإن الرواتب تستمر بالتقلص أو تبقى جامدة على حالها، حيث بلغ معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والنقل.

وحسب تحليل أجرته شركة متخصصة فإن العديد من المستهلكين دولة الإمارات سيواجهون مزيدا من الضغوط على محافظهم، مع توقعات بركود أو تباطؤ نمو دخل الأسر لبقية العام الحالي وفي عام 2018.

ووفقا لآخر تحليل أجرته أوكسفورد إكونوميكس، فإن النمو الحقيقي للرواتب في الإمارات، والذي يشمل زيادة الأجور التي تمنحها الشركات أو التي يحصل عليها الموظفون من خلال حركات الترقية، سيبلغ 2.9 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام، مقابل 3.6 في المائة في عام 2016.

وقال محمد بردستاني، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في “أوكسفورد إكونوميكس”، في حديثه إلى صحيفة غلف نيوز: “نتطلع إلى عام 2018، ونتوقع أن يرتفع معدل نمو الأجور الحقيقية”، مضيفا أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في يناير من العام المقبل سوف يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم.

فيما أشار تقرير منفصل أصدرته شركة كورن فيرى هاي جروب الشرق الأوسط إلى أن عدد الشركات التي تمنح زيادة في الأجور قد انخفض هذا العام. ولم يقدم سوى 25 في المائة من أرباب العمل في دولة الإمارات زيادات في الأجور لأقل من نصف موظفيهم. وهناك اتجاه مماثل في المملكة العربية السعودية، مع أقل من 50 في المائة من الشركات قدمت زيادات على الرواتب الأساسية هذا العام.

وقال فيجاي غاندي، المدير الإقليمي في كورن فيري: “انخفضت المدفوعات الإضافية منذ عام 2015، ونحن نشك في أن هذا الاتجاه سيستمر حتى عام 2018. ومع ذلك، لا يزال هناك أداء جيد في العمل، ولا يزال النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة “صحي” وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية”.

وأضاف غاندي: “نرى المزيد من المكافآت للأفراد الذين يتمتعون بتصنيف أعلى، كما أن الفرق بين المتوسط والأداء العالي يتسع لأن المؤسسات تستخدم مسرعات أعلى لتحقيق أعلى مستوى من الأداء”.

وقد تعاونت أكسفورد إكونوميكس مؤخرا مع شركة التوظيف هيس للنظر في ظروف العمل في دولة الإمارات، ووجد الباحثون أن أصحاب العمل يواجهون بشكل عام ضغوطا أقل، حيث أصبح من الأسهل الآن توظيف المهنيين والاحتفاظ بهم مقارنة بالعام الماضي بسبب توافر المواهب بشكل كبير، كما تباطأت الزيادات في الرواتب.

وقال كريس جريفز، المدير التنفيذي في هيس الخليج، إن أصحاب العمل لديهم الآن مجموعة أكبر من المرشحين المتاحين للاختيار من بينهم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنشطة خفض التكاليف في العديد من المؤسسات.

ووفقا لمؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني، تم إنشاء المزيد من الوظائف في سبتمبر، ولكن نمو العمالة كان أبطأ قليلا منه في أغسطس. كما واصل مؤشر تكاليف الموظفين، الذي يستخدم كبديل للأجور، انخفاضه هذا العام.

وقال المحللون إن بيئات الاقتصاد الكلي لا تزال “غير مواتية”، في حين يتوقع ارتفاع التضخم. ويتيح انخفاض عائدات النفط أيضا فرصة ضئيلة للمؤسسات لمنح زيادات في الرواتب.

وفي حين أن الرواتب لم تتحرك بالكاد، يبدو أن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع، حيث بلغ معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والنقل.