الامارات تسعى للسيطرة على محمية كسم بسقطرى اليمنية

الامارات تسعى للسيطرة على محمية كسم بسقطرى اليمنية

كشفت قناة «الجزيرة» الفضائية في تقرير لها أن الإمارات تسعى للسيطرة ووضع يدها على محمية «دكسم» الطبيعية بسقطرى اليمنية.

و«دكسم» محمية طبيعية في أرخبيل سقطرى اليمني وكونها محمية فهذا يعني عدم التصرف في أراضيها بالضرورة ويمتلك أهالي دكسم وثائق قديمة تثبت امتلاكهم للأرض التي تمنعهم الأعراف والتقاليد من بيعها بيد أن أوضاع سقطره.

وأكد التقرير أن «دكسم» كلها تغيرت منذ أن وضعت الإمارات يدها على الأرخبيل وعينت وكيلا إماراتيا لها هناك يدعى «أبو مبارك» واسمه الحقيقي «خلفان بن مبارك المزروعي»، وهو يعمل من خلال واجهة العمل الخيري، مشيرة إلى أنه خير مثال على التغييرات التي طالت سقطرى.

وأوضح أن «أحد أبناء دكسم ويدعى يحيى محمد الذي واجه ضائقة مالية ما اضطره لبيع قطعة أرض في قلب المحمية الطبيعية»، وقال «يحيى» إنه أطلع قبيلته على الأمر فأجازت له بيع الأرض لتسديد ديونه وعلى الفور شرع «أبو مبارك» في إقامة سياج على قطعة الأرض ووضع حراسة مشددة عليها.

ومن جانبه، قال «محمد سعد جمعان»، مدير الهيئة العامة للأراضي بسقطرى، إن وثيقة البيع التي تمت لم تمر عليهم كسجل عقاري إلى الآن، مضيفا أنه في حال التثبت من أن عملية البيع قد تمت فسيتم إلحاق الأمر بالمحكمة لأن البيع يكون مخالفا.

والشهر الماضي، نشر موقع إخباري يمني ما قال إنه صفقة تم إبرامها بين الرئيس «عبدربه منصور هادي» ودولة الإمارات تنتهي بموجبها الخلافات العميقة بين الجانبين.

ووفق موقع «الخبر اليمني» فإن الصفقة تنص على تأجير الإمارات جزيرتي «سقطرى» و«ميون» وميناء عدن لمدة 25 عام قابلة للتجديد، وفي مقابل ذلك تلتزم أبوظبي بإيقاف الدعم عن أي كيان أو جماعة مناهضة لحكومة «هادي».

الاتفاق الذي يمنح أبوظبي السيطرة والإشراف على أهم مناطق اليمن الاستراتيجية، جاء بضغط سعودي على «هادي» لطي صفحة خلافاته مع الإمارات، التي انعكست سلبا على عمليات «التحالف العربي» الذي تقوده الرياض في اليمن.

وذكر موقع «الخبر اليمني» أن تفاصيل الصفقة، التي حصل على بنودها، تعطي الإمارات الحق في منع أي مواطن يمني من دخول جزيرتي «سقطرى» و«ميون» طالما لم يكن من سكانهما، إلا بموجب ترخيص خاص منها.

وتخضع سقطرى لإشراف قوات إماراتية، وسبق لها تدريب عددا من أبناء محافظة سقطرى تحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من أبناء الجزيرة نفسها.

ودربت القوات الإماراتية العديد من أبناء الجزيرة عسكريا، ونقل بعضهم إلى دولة الإمارات لتلقي التدريبات.

ومؤخرا، نشرت مؤسسة الأبحاث العسكرية «جينز»، تقريرا أرفقته بصور التقطتها أقمار اصطناعية، توضح أعمال إماراتية جارية في جزيرة «ميون» أو «بريم» لتشييد مدرج مطار في الجزيرة بطول 3200 متر، ضمن مخطط لإنشاء قاعدة عسكرية فيها.

ووفق ما أفاد به مراقبون لـ«الخليج الجديد»، في وقت سابق، فإن الأطماع الإماراتية لا تتوقف عند جزيرة «ميون»، بل تشمل عددا من المواقع الإستراتيجية في الساحل اليمني، ولعل أبرزها تحركاتها في جزيرة «سقطرى»، وموانئ عدن (جنوبا) والمكلا (شرقا) وفي «المخا» على البحر الأحمر.

وتعرف الإمارات جيدا أهدافها في اليمن، وفق هؤلاء المراقبين؛ فهي تريد ضمان بقاء ثابت ومستدام للنفوذ الإماراتي على مضيق باب المندب، وتعزيز تواجدها في جزيرتي «سقطرى» و«ميون»، يحقق لها هذا الهدف، حيث تتحكم الجزيرتين في المضيق.

وللمضي قدما في هذا المخطط، تسعى الإمارات إلى ضمان أن أية سلطة مستقبلية في الجنوب ستكون موالية لها؛ ولذلك تعمل على حرمان حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من أي دور مستقبلي مؤثر في اليمن، وخاصة في الجنوب

الكاتب