بيان للدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالب بالإفراج عن د.محمد الركن

الكاتب Emirati Affairs 2017-10-21

بيان للدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالب بالإفراج عن د.محمد الركن

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بيانا بخصوص رفض السلطات الاماراتية الافراج عن المعتقل الاماراتي الدكتور محمد الركن رغم كل المطالبات والضغوطات الدولية للسطات الاماراتية من أجل الافراج عنه .

وقد تعرض الدكتور محمد الركن للاعتقال في عام 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع اصدار بعض العقوبات التي تتعلق بمجال عمله الحقوقي .

وجاء في البيان ..

ترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن الناشط الحقوقي والمحامي د.محمد الركن الذي تحصّل على جائزة لودوفيكتراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 جائزة الكرامة لسنة 2012 وشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية في الفترة بين 1998 و2004 ثم 2010-2013.

ولم تأبه سلطات دولة الإمارات وهي المقبلة على الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير 2018 لمطالبات المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين والمرصد الأوروبي لحقوق الإنسان بالإفراج عن د.محمد الركن. وبحبسها للدكتور الركن تقوم سلطات دولة الإمارات بانتهاك لحق المحامي في الكرامة وفي الأمان الشخصي وفي أداء وظيفته دون تخويف أو إعاقة أو تهديد أو تدخل غير لائق وعلى حقّ المحامي في حرية التعبير والانتماء للرابطات وعقد الاجتماعات والمشاركة في المناقشات العامة وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات الوطنية أو الدولية و تشكيلها وحضور اجتماعاتها على مقتضى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 7 سبتمبر 1990.

كما تنتهك سلطات دولة الإمارات بحبس د.محمد الركن بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان مقتضيات "إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1998 و"حقّ كلّ شخص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريّات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".

وقد تعرّض د. محمد الركن لمداهمة منزله وتفتيشه دون إذن قضائي وللاعتقال يوم 17 يوليو 2012 وقضت دائرة امن الدولة يوم 2 جويلية 2013 بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بسجن د. محمد الركن عشر سنوات مع المراقبة الإدارية والتحجير عليه بممارسة مهنة المحاماة. ومنعت عنه وعن مجموعة الامارات 94 ضمانات المحاكمة العادلة.

ويقبع د.محمد الركن إلى اليوم بسجن الرزين الصحراوي وقد تعرّض في عديد المناسبات لسوء المعاملة ووضع في زنزانات انفرادية وأصيب بفعل تشغيل مكبرات الصوت ليلا بالهلع وبارتفاع ضغط الدم وبالتهاب الأذن. وهو ما بمثّل انتهاكا لحقوق المساجين التي كفلها القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

ويعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن مساندته الكاملة لحملة الاتحاد الدولي للمحامين ويضم صوته لكل الجهات والمنظمات المطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد الركن ويدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الى:


1.    الإفراج دون تأخير على المحامي والناشط الحقوقي د.محمد الركن 

2.    فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي 

3.    إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

4.    تخويل الهيئات المهنية والنقابات والجمعيات الخاصة بالمحامين والمنظمات الحقوقية والمقررين الأمميين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة المحامي د.محمد الركن في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.

الكاتب Emirati Affairs 2017-10-21