الحملة الدولية تصف تصريحات وزير التسامح بالتحريض على مسلمي اوروبا
رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح نهيان مبارك آل نهيان التي قالت إنها "حملت تحريضا مبطنا على المسلمين في أوروبا"، إذ جاء فيها أن إهمال الرقابة على المساجد سبب في الهجمات الإرهابية.
وبيّنت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات في أوروبا وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.
وأوضحت أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع، فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.
وحذرت المنظمة دول الإتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الأئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى "مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات"، على حد تعبيرها.
وزعمت المنظمة أن “دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات”.
ودعت المنظمة حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة “إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدت إلى تفجير العنف والإرهاب”، على حد اتهامها.
وكان وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، صرح بأنه "لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك"، معتبراً أن إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى لوقوع هجمات إرهابية.
يرى نشطاء أن هذه التصريحات تاتي بمثابة تحريض على المساجد في أوروبا ، فيما تفرض الإمارات رقابة أمنية صارمة في المساجد تحت ذريعة محاربة الفكر المتطرف، فيما يمتد ذلك لمواجهة أي فكر إسلامي او نشاط دعوى خارج إطار سلطة الدولة، وبعد أنَّ قامت السلطات باستكمال وضع كاميرات المراقبة السرية في المساجد، وتكثيف عمل الجواسيس الأمنيين فيها، واستهداف أي نشاط دعوي لأي مسجد في الدولة، عبر قانون جديد، من خمسة فصول يستهدف أي نشاط دعوي أو تذكير في المسجد أو حتى البقاء في المسجد
