الضريبة المضافة تصل الى فنادق الدولة وسط مطالبات مصرفية بتأجيلها

أبلغت فنادق عاملة في الإمارات عملاءها من الشركات السياحية المحلية والخارجية بإضافة 5% ضريبة القيمة المضافة على جدول الأسعار الشتوية، بالتزامن مع التطبيق الفعلي لهذه الضريبة اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وقالت مصادر فندقية، إنها اتخذت هذه الخطوة الاستباقية بهدف إخطار عملائها من الشركات والأفراد بالضريبة الجديدة التي سيتم احتسابها على الأسعار، منذ أن قامت بإرسال جداول الأسعار الشتوية لعملائها والذي يبدأ العمل به في منتصف سبتمبر من كل عام، وذلك على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن التنسيق بين الفنادق والهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة الإجراءات والخطوات التي سيتم من خلالها تحصيل هذه الضريبة.

وكشف مدير فندق في دبي عن أنه تم مؤخراً الحديث مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتأكيد ضرورة تنظيم ندوات تعريفية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والرد على الاستفسارات من العاملين في القطاع، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وقالت مصادر في شركات سياحية، إنها تلقت بالفعل تنبيهات من عدد كبير من الفنادق تتعلق بإضافة ضريبة القيمة المضافة على الحجوزات التي ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لافتة إلى أن الشركات السياحية قامت بدورها بإخطار عملائها في الخارج بهذه التعديلات المتوقعة.

وأكدت المصادر أن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها اعتباراً من شهر يناير 2018 لن تكون بديله للرسوم الضريبية الأخرى التي تحصلها الفنادق لصالح الجهات المحلية، مثل رسوم الخدمة والبلدية والدرهم السياحي.

وأفادت المصادر أن قطاع الضيافة في الدولة مازال ينتظر تفاصيل أكبر عن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع، لافتين إلى أنه من بين القطاعات الأكثر استعداداً لتطبيق هذه الضريبة، وذلك لأن جميع الأنظمة المالية والمحاسبية تتوافق بالفعل مع المتطلبات التي يحتاج إليها النظام الضريبي الجديد.

وأوضحت مصادر فندقية في دبي أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والتي ستشمل قطاع الفنادق، فإنه من المرجح أن يتم طرح موضوع تعدد الرسوم الضريبية على القائمين في القطاع السياحي وتأثيرها على نمو الطلب المستقبلي، لاسيما في ظل القفزة الكبيرة في المعروض من الغرف الفندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 142 ألف غرفة بحلول عام 2020، مقارنة مع 104 آلاف غرفة حالياً.

ووفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة المالية، تسمح حكومة دولة الإمارات للمطاعم، والفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات وغيرها من القطاعات المتشابهة، أن تفرض على المتعامل واحداً أو أكثر من الرسوم الضريبية المختلفة كتحصيل ضريبة بنسبة 10% على سعر الغرفة، وتحصيل رسوم خدمة بنسبة 10% على الغرفة، وتحصيل رسوم بلدية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة المدينة التي (تتراوح من 6% إلى 10%)، وكذلك ضريبة السياحة التي تصل إلى 6%.

ووافقت دائرة السياحة والترويج التجاري بدبي على تطبيق رسوم "درهم السياحة" لمدة شهر واحد بحد أقصى على الإقامات الطويلة لنزلاء الفنادق.

ويقضي التطبيق بفرض 20 درهماً على الغرفة الفندقية.

ويتراوح "درهم السياحة" بين سبعة و20 درهماً للغرفة في الليلة الواحدة، استناداً إلى فئة التصنيف، وبدأ تطبيق الرسم من 31 مارس 2014، والنسبة الأكبر من الفنادق تحصل من النزلاء 20 درهماً.

وفي عام 2016، أقرت أبوظبي رسوم البلدية على الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي، وبموجب القرار يُحصل رسم بلدية على الإقامة في فنادق الإمارة، وذلك بنسبة 4% من قيمة فاتورة النزيل، وقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة، وتقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتحصيل الرسوم، وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لمصلحة دائرة الشؤون البلدية.

وفي رأس الخيمة، تفرض الفنادق رسوماً سياحية بقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وتأتي ضريبة القيمة المُضافة، ثاني انواع الضرائب في دولة الامارات، التي ستطبق مطلع العام المقبل بنسبة 5 % لتشمل مختلف الخدمات والسلع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما عدا عدد محدود من قطاعات ستكون معفاة أو خاضعة للنسبة الصفرية من الضريبة مثل بعض القطاعات الصحية