طارق القاسم: مدير في نيابة دبي،، يلحق بركب معتقلي الرأي!!

مواطن إماراتي مخلص لوطنه، مربي أجيال قدير، اسمه الكامل (طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم)، أحد أبرز الذين خدموا في النيابة، من مواليد الإمارات في دبي عمره 50 سنة، وهو المعتقل رقم 30 في قضية (الإمارات94).

مؤهلاته وخبراته ومناصبه:
*حاصل على شهادة الشريعة والقانون.
*عمل مدرساً ثم مديرًا للمدرسة.
*انتقل بعدها إلى النيابة العامة، حيث يعمل مديراً لدائرة القضايا الجنائية، وكذلك مديرًا لإدارة الجودة بالنيابة العامة بدبي، فهو مدير إدارة الإستراتيجية والتميز المؤسسي بنيابة دبي.
قضيته:
قام جهاز الأمن باعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ "طارق القاسم" في إطار حملة التصعيد التي قامت بها السلطات الإماراتية ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح في البلاد، والذين وقّعوا على عريضة (3 مارس) الإصلاحية، أو أيّدوها أو حتى دعموا أحداً فيها، ليكونَ "القاسم" بذلك هو المعتقل رقم 30 في سجون الظلام.

وجاءت صبيحة 02/07/2013م، اليوم الأكثر بؤساً في تاريخ الدولة لتشهد جريمة حقوقية وقضائية كبرى، حين حكمت المحكمة الاتحادية العليا على العشرات من هؤلاء الإصلاحيين منهم أكاديميون ومهندسون وقضاة ومحامون ودعاة وخبراء اقتصاد، وتراوحت أحكامهم بين 7 و15 سنة في سجن الرزين الأقبح والأسوأ سمعة بين غيره، وكان نصيب "القاسم" منها حكماً بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة.

القصة من ابنته:
نشرت السيدة (فاطمة القاسم) ابنة المعتقل الحر، فجر الأحد 22/07/2012م، تفاصيل اعتقال والدها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: (تمَّ أخذُ والدي "طارق القاسم" من قِبَل نيابة أمن الدولة ليلة الإعلان عن رمضان 29 من شعبان بعد صلاة التراويح، حدث ذلك أمام المسجد وبصحبة أخي الصغير وانقطع الاتصال به بعد أخذه، ثمَّ جيء به إلى المنزل بعد عدة ساعات، بعد تفتيش المنزل ودَّعنا أبي ووعدنا رجال الأمن أنَّ أبي سيكون بخير وسيتصل بنا فور وصوله، لم يصلْنا أي خبر أو اتصال من أبي وكلنا أمل بالله وحده بأن يعود إلينا والدي في أقرب وقت).

ثم أضافت: (ما عهدته عن أبي هو إخلاصه في عمله لوطنه وقيادته الرشيدة، ولطالما أوصانا بذلك، عُرِف عن والدي أنه شخص ملتزم وهادئ وليس لديه أي نشاط سياسي!
أستودع اللهَ أبي الذي لا تضيع ودائعه كما أستودع الله وطنًا عشقناه جميعًا شيوخًا ونساءً وصغارًا).

ردود الفعل:

صرَّح الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنَّ استمرار هذه الاعتقالات التعسفية لا يزيد القضية إلا شعبيةً وتأييداً من العقلاء والشرفاء في الوطن وخارجه ومن المؤسسات الحقوقية والمدنية، وأنَّ أعظم ما حققه الحراك الإماراتي هو زوال الخوف ووصول قضية المعتقلين إلى العالم وكسب تعاطف الشعب، وأسوأ ما حصده الأمن هو زيادة كُرهِ الشعب له، أمَّا الإعلام المحلي الذي مازال في صمته وتجاهله للقضية فإنه فقد مصداقيته ومهنيته أمام الشعب وكل المنطقة.

واستنكرت كل المؤسسات والهيئات الحقوقية والمجتمعية على السلطات الإماراتية ما فعلتْه من انتهاكات بحقّ معتقلي الرأي في الإمارات، سواء من المواطنين أو المقيمين، وحتى من السيدات والفتيات، وطالت العديد من الخبراء ورموز الدولة حتى أنّ الأمن اعتقل أحد أفراد الأسر الحاكمة الدكتور القاسمي، والقاضي الزعابي والمحامين الكبار أمثال الركن والشحي والزيودي، وصولاً إلى رجال النيابة باعتقال القاسم!.