شرفاء الإمارات في السجون، وبقية المجرمين يمرحون بعفو رئاسي!!

قبل عام، وفي لفتة كريمة من رئيس الدولة، أمر سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 803 سجناء ممَّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وأفادت التقارير والوكالات والإعلام أنَّ هذه "المكرمة" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأنَّ الشيخ "خليفة" تكفَّل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وأشارت التقارير إلى أنَّ (أمر الإفراج عن السجناء يأتي في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم).

كان هذا الوجه "المتسامح" و"المقنّع" لحكومة الإمارات، الذي أرادت به تجميل صورتها أمام الإعلام، حيث أنَّ الوجه الحقيقي يكمنُ في الاستبداد والاعتقال المُمنهج للقمع والتنكيل بكل من دعم وأيَّد دعوة الإصلاح والموقعين على "عريضة 3 مارس"، وهم نخبة من رموز الوطن أكاديميون ومهندسون ومسئولون حكوميون وخبراء وقضاة ودعاة ومنهم نساء وبنات الشهيد العبدولي ومريضة سرطان علياء عبد النور وغيرها.

ولم يشملْ هذا القرار الرئاسي بالعفو الشامل أياً من العشرات بل المئات من المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وقد صدرت عدة قرارات سابقة بالعفو مماثلة دون أن تشمل هؤلاء معتقلي الرأي، الذين لم يرتكبوا جريمة أو جنحة تُخلُّ بالأمن أو بالمجتمع، وإنما عبَّروا عن رأيهم فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو الخارجية بما يكفله القانون الإماراتي والأعراف الدولية.

وفي تقرير نشره "مركز الإمارات للدراسات والإعلام" (إيماسك)، فإنَّ عدد معتقلي الرأي من أحرار الإمارات الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية يفوق المائتيْن، وبلغ في إحصائية دقيقة 205 معتقلاً، يحملون 13 جنسية مختلفة وهي: (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، والجزائر)، فيما بلغت حالات الاعتقال ذروتها منذ 2012م وحتى 2015م، بحواليْ 500 حالة اعتقال، يتصدّرهم الناشطون الإماراتيون بواقع "108معتقل"، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، والذين شنَّت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012م، وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، أحكاماً لا طعن فيها ولا استئناف، في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "الإمارات 94"، بتُهمٍ تتعلق بالانتماء لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، وتراوحت أحكامهم بين 7 و15 سنة في سجن الرزين الأسوأ سُمعة في المنطقة!.

وأكدت تقارير منظمات حقوق الإنسان، أنَّ جميع هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والتهديد والمساومة أثناء التحقيقات وبعدها، فيما يقبع 23 شخصاً خلف القضبان بتهمة دعم الثورة السورية، وآخرون يجري محاكمتهم بدعم جبهة النصرة وأحرار الشام ضمن جنسيات أخرى.

وفي الوقت الذي استنكرت فيه كل المنظمات والمؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على سلطات الإمارات ما فعلته بمعتقلي الرأي هؤلاء، ظهر علينا القرار الرئاسي بالعفو عن المجرمين والسارقين واللصوص وأصحاب الجُنح والجنايات، بينما العلماء والخبراء والشرفاء في السجون يُعذبون بلا تُهمة حقيقية إلا أنهم طالبوا بالإصلاح في بلادهم، فهل هذه هي صورة "التسامح" التي تنسجها الحكومة الإماراتية، وهذه هي "السعادة" التي يتغنون بها؟! أم أنَّ التسامح والسعادة لا يكونان إلا مع الأجانب واليهود والبوذيين الهندوس!.