نيويورك تايمز .. قرار محكمة الدولية ضربة لدول الحصار

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية، "مثّل ضربة لدول حصار قطر، وإن كانت تأثيراته الفعليّة محدودة".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن "محكمة العدل الدولية، ومقرّها لاهاي، طلبت من الإمارات السماح بعودة المواطنين القطريين بعد أن طردتهم العام الماضي، ومن المتوقّع أن يكون للقرار الصادر عن المحكمة تأثير ملموس ولكنه محدود، حيث إنه ليس لدى المحكمة أي سلطات تنفيذية".

ورداً على قرار المحكمة قالت الإمارات إنها ملتزمة به بالفعل.

واعتبرت الصحيفة أن القرار وجّه ضربة رمزيّة لدول حصار قطر، التي تفرض حظراً اقتصادياً ودبلوماسياً، بدأ العام الماضي؛ عندما اتّخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قراراً جماعيّاً بمقاطعة وحصار قطر.

ورداً على القرار قالت لولوة الخاطر، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية القطرية: إن "القرار يرسل إشارة قوية بأنه لن يكون هناك أي تسامح مع الدول التي تتّخذ إجراءات تعسّفية بحق القطريين".

من جهته قال كريستيان كوتس أولريشسين، زميل معهد بيكر في جامعة رايس: إن "الأمر القضائي يمثّل ضربة أخرى للحصار الذي فشل منذ البداية بكسب دعم المجتمع الدولي".

وكانت دول حصار قطر قد حظيت في البداية بدعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي بدا وكأنه يقف إلى جانب دول الحصار باتّهاماتهم لقطر بدعمها للإرهاب، في وقت نفت قطر هذه الاتهامات، مؤكّدة أن استهدافها جاء بسبب سياسات قناة الجزيرة الفضائية الصريحة التي تُحرج تلك الدول.

لاحقاً تراجع ترامب عن تأييده لدول حصار قطر، ورحّب بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارته إلى واشنطن، أبريل الماضي، وأشاد ترامب بالأمير، واصفاً إياه بأنه "صديق عظيم".

وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها قطر إلى محكمة العدل الدولية أن الإمارات خرقت اتفاقيّة دوليّة بشأن العنصرية عندما أقدمت على طرد آلاف القطريين في الأسابيع الأولى من الحصار، الذي فُرض بالخامس من يونيو عام 2017.

وبموجب القرار الصادر من المحكمة، أمس، فإنه يجب على الإمارات السماح للعائلات المشتركة التي تم فصلها بسبب الحصار، بلمّ الشمل، والسماح للطلاب القطريين الذين يدرسون بالإمارات بمواصلة دراستهم أو الحصول على وثائقهم الدراسية لمواصلة الدراسة في مكان آخر إن رغبوا.

كما طالبت المحكمة بالسماح للقطريين بالتقاضي القانوني بالإمارات للحصول على تعويض قانوني على ما لحق بهم بسبب قرار الإمارات، بحسب "الخليج أونلاين".