تراجع القطاع الخاص الغير نفطي بالإمارات

أظهر تقرير متخصص استمرار تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، بسبب تراكم الأعمال غير المنجزة وتباطؤ نمو التوظيف.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني الأحد إن مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالإمارات والسعودية تراجع في يوليو/تموز الماضي، في حين ارتفع في مصر.

وأضاف تقرير صادر عن البنك أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 55.8 نقطة في يوليو/تموز الماضي من 57.1 نقطة في يونيو/حزيران السابق.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك خديجة حق إن شهر يوليو/تموز الماضي شهد "أبطأ معدل نمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في ثلاثة أشهر".

ويشير التقرير إلى تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة، إلى جانب تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ومستوى الثقة التجارية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.

وبحسب التقرير أيضا سجلت قراءة مؤشر السعودية انخفاضا إلى 53.4 نقطة الشهر الماضي، مقابل 55 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وأشار التقرير إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة في العام الحالي حتى الآن.

ويشير التقرير إلى أنه رغم النمو الملحوظ في الإنتاج والطلبيات -لكن بوتيرة أبطأ من العام المنصرم- فإن الشركات أشارت إلى حدوث زيادة حادة في الأعمال غير المنجزة، ويرجع ذلك إلى تأخر في المشروعات الجارية.

وقد ظل مستوى الثقة في القطاع الخاص غير النفطي ضعيفا في سياق 2018 وحتى يوليو/تموز المنصرم، وفق التقرير.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50% أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وتأثر القطاع الخاص في السعودية والإمارات بقوة بسبب فرض الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام وبحدود 5%، وزيادة الرسوم على المقيمين في السعودية.

كما يواجه قطاع المقاولات في السعودية تحديات كثيرة أبرزها تأشيرات الاستقدام، ورفع نسب التوطين في الوظائف ورسوم المقابل المالي على رخص العمالة الوافدة التي أثقلت كاهل الشركات، بالإضافة إلى بطء تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية.

يذكر أن مؤشر بورصة دبي قد هبطت بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وبذلك يسجل أسوأ المؤشرات أداء في المنطقة.

وكانت الإمارات قد بدأت اعتبارا من مطلع 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج، فيما ذكر مقيمون في إمارة دبي أنها تتحول بسرعة إلى مدينة أشباح، ما أدى لإغلاق العديد من المرافق