انتهاكًا لكل الأعراف والقيم: الإمارات ترشو الجميع لأهدافٍ خبيثة!!

الكاتب Emirati Affairs 2018-09-12

انتهاكًا لكل الأعراف والقيم: الإمارات ترشو الجميع لأهدافٍ خبيثة!!

ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والدينية، دأبت الإمارات في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ وصول محمد بن زايد إلى الحكم الفعلي وتنحية أخيه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن القرار، دأبت على انتهاك كل الحقوق البشرية داخل وخارج حدود الدولة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على (بعض) التجاوزات الخارجية لسياسة محمد بن زايد، خاصةً على صعيدِ دفعِ الملايين من الدولارات رشاوى دفعتها السلطات الإماراتية هنا وهناك تبعثر أموال الشعب يمنةً ويسرةً من أجل أهدافٍ ثبتَ أنها خبيثة وفاسدة ومنتهكة لحقوق الإنسان:

1* فضيحة سويسرا: رشاوى لتشويه منظمات حقوقية وشنّ حملة ضد قطر !!

تفاجأ المتابعون في العالم أجمع، بصدمة حقوقية فيها انتهاك للأعراف والقيم الإنسانية، حيث تأكد أن المتظاهرين ضد قطر في "جنيف" وبعض المناطق المختلفة من العالم يتبعون الأجهزة الأمنية الإماراتية، أو تلقوا منها رشاوى.
فالهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة أكدت أنّ جمعية إماراتية مشبوهة موّلت منظمات وشخصيات عديدة لِشَنّ حملات ضد قطر تربطها بالإرهاب، وأنَّ الإمارات دفعت 250 ألف دولار للاجئين أفارقة للاحتجاج ضد قطر، كما دفعت 200 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة للمشاركة بالتظاهرات المشبوهة!
وأشارت إلى أنّ مدير الجمعية المشبوهة يتبع الأمن الإماراتي وعضو في "معهد" يديره الموساد الإسرائيلي، وطالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة (ومقرها جنيف ونيويورك) بمعاقبة بعثة الإمارات للأمم المتحدة بسبب دعم الجمعية المشبوهة المتورطة في الجريمة الحقوقية ومخالفات عديدة مثل العمل دون ترخيص وتقديم رشاوى وغسيل أموال!
وثبت تورط الجمعية الإماراتية المشبوهة في عرضها أموالاً طائلة على مؤسسات دولية مقابل ترويج مزاعم دعم قطر للإرهاب، كما كان هدفها تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد الأوضاع في الإمارات والانتهاكات الحقوقية المستمرة تجاه معتقلي الرأي وذويهم، وتشويه سمعة دعاة الإصلاح والتيار الإسلامي لدى الغرب.
وأعلنت الهيئة –سابقًا- أنها تقدمت برفقة حقوقيين سويسريين بطلب إلى الشرطة السويسرية لاعتقال كل من "سرحان الطاهر سعدي" المقيم في سويسرا والمنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشاوى وغسيل أموال تُدعى (الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان)، إضافة إلى إماراتي آخر يدعى "أحمد ثاني الهاملي" يقف خلف ذات الجمعية بجانب منظمة أخرى تدعى (ترندز للبحوث والاستشارات) متورطة كسابقتها.

وأكدت الهيئة أنها تقدمت للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام الأشخاص المتهمين بتوزيع رشاوى داخل الأراضي السويسرية وداخل مقرات الأمم المتحدة إضافة إلى نقل أموال والعمل بصورة غير قانونية، مع تحقيق شامل حول كيفية إيصال تلك الجمعية للأموال إلى جنيف وكيفية إنفاقها، إضافة إلى التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي تلقت أموالاً من تلك الجمعية، بجانب المطالبة بمعاقبة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال دعم تلك الجمعية.
وكانت الهيئة طالبت –فيما سبق- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد الجمعية الإماراتية المشبوهة التي تتواجد دون أي صفة قانونية داخل أروقة المجلس وترتكب "مخالفات مالية وقانونية وتهرباً ضريبياً".
جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان تحدثت فيها عن قيام جمعية "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" الإماراتية بــ(تسييس أعمال المجلس وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة).
رشاوى بالجملة:
وتضمنت رسالة الهيئة دعوة المجلس لـطرد جمعية «الفيدرالية العربية» بشكل فوري من أروقة المجلس، داعية الشرطة السويسرية إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل المنظمة، حيث سبق أن أوردَ تحقيقٌ للهيئة وثائقَ وأدلة قالت إنها تثبت (تورط الجمعية برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر تورطها بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق العمالة الآسيوية).
وقالت الهيئة إنه ومنذ بدء أعمال الدورة الــ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس (الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان) الإماراتي "أحمد الهاملي" مئات الآلاف من الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.
وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشطين في المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة، ولاحظ الفريق خلال فترة تحقيقه، أن هنالك تعبئة وضغطاً سياسياً لا أخلاقياً تمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران، وتلك الدول تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق، عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وأبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة، بالإضافة لانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية، كما رُصِدَت جهود غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكل هؤلاء المندوبون جزءاً من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية.
وأضاف تقرير الهيئة الذي تضمن عدداً من المستندات والصور، أن المهمة الرئيسية لما يطلق عليها «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» هي تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، حيث تعرضت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى حملة تشويه واسعة، على الرغم من أن تلك الجمعية "الفيدرالية العربية" لا يوجد لديها أي وزن حقوقي أو سياسي.
اعترافات خطيرة: وتضمن التقرير مقابلات مع بعض من مدراء المؤسسات الدولية العاملة في جنيف، تخلّلها اعترافات خطيرة، حيث ذكر أحد الأشخاص دون الكشف عن هويته: (لقد تحدثتُ إلى شخصيْن أحدهما عرف نفسه على أنه "منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان"، وطلبوا من مؤسستنا القيام بعقد لقاء داخل مجلس حقوق الإنسان يعالج قضية دعم قطر للإرهاب، وذلك لقاء مبلغ من المال، لهذا يجب على مجلس حقوق الإنسان التحقيق مع هذه المؤسسة وسلوكها داخل المجلس).
وذكر التقرير أيضاً أن أحد أفراد البعثة الإماراتية في جنيف، طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد بنود المجلس، تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب، لقاء مبلغٍ مالي كهدية!.
مبالغ طائلة: ويسرد التقرير قيام الهيئة بالتواصل مع الجهة الحكومية المنوطة بها تسجيل المؤسسات في سويسرا، حيث تبين خلوّ السجلات السويسرية وحتى الأوروبية من أيّ تسجيل رسمي لمنظمة «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، وتقوم بصرف أموال غير معلن عنها، ما يشكل مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوروبية، مشيراً إلى قيام الفيدرالية بممارسات فساد مالي فادحة.

وبناءً على مقابلاتٍ أجرتها الهيئة، فإن «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من مؤسسات المجتمع المدني العربية والإفريقية التي تحمل صفة استشارية مع الأمم المتحدة، وذلك ضمن عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ليكون لها موطئ قدم يمكّنها من إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس، وعقد ندوات على هامش جلساته، تنفيذاً لمخططات إماراتية برؤية محمد بن زايد.
وقال التقرير إن ممارسات هذه الجمعية القادمة من الإمارات «مشينة»، وذات أجندة مُسيَّـسة وعملها لا يمتّ لمجلس حقوق الإنسان بصلة، جاء فيه: (من المؤسف جداً أن نرى منظمات غير الحكومية وهي تشوّه الأهداف النبيلة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة، من خلال التحريض على برامج تخالف وتنتهك حقوق الإنسان، في الوقت الذي سعَتْ فيه الأمم المتحدة لعقودٍ من أجل تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعاتها، وفي ضوء ذلك ستقدم منظمتنا تقريرًا عن هذه المنظمة إلى السلطات السويسرية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي دعمت خططَ "الفيدرالية العربية"، وذلك لنزع صفة العضوية في المستقبل للجنة المؤسسات غير الحكومية في نيويورك).

رشوة اللاجئين:
وأضاف: (وما يثير الصدمة أن الإمارات قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من اللاجئين الأفارقة في سويسرا، ليحتجّوا ضد قطر -التي لا يعلمون عنها شيئاً-، وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته الفيدرالية من رشاوى وصل لأكثر من 300 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر، كما دفعت الجمعية نحو 250 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر، ومن المشين أن نرى الرشاوى تصل هذا المستوى الدنيء من خلال استغلال حاجة طالبي اللجوء)، حيث أوضحت الصور التي نشرها التقرير قيام بعض الأفارقة بعقد وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.
دور إسرائيل/ وذُكر في التقرير أن "أحمد الهاملي" عضو في أجهزة الأمن الإماراتية، هو من يدير "الفيدرالية"، ومنظمة "ترندز للبحوث والاستشارات" التي تعمل مع شخصيات ومنظمات (داعمة لإسرائيل) مثل السفير السابق "ألبرتو فرنانديز"، أحد صناع القرار في معهد بحوث الشرق الأوسط.
ويشير التقرير لوظيفة المنظمة المشبوهة: (بالحديث عن هذا المعهد، يمكننا القول إنَّ الموساد الإسرائيلي هو من يديره، وإنَّ وظيفته الرئيسية تتمثل في الترويج لـما يُعرف بــ"إسلاموفوبيا"، وله تاريخ طويل في استهداف الدول العربية والإسلامية مثل السعودية صديقة الإمارات).

2* شنّ حملات مُمنْهَجة ضدَّ قطر لربطها بالإرهاب:

كشفت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها أن دولة الإمارات دفعت أموالاً كبيرة لصحفيين، عبر شركة علاقات عامة أمريكية كانت متعاقدة معها، وذلك مقابل أن يكتبوا مقالاتٍ تتهم دولة قطر بتمويل الإرهاب وما أسموْه "الإسلام المتطرف".
وقالت الصحيفة أنّ: (دولة الإمارات قامت بالتعاقد مع شركة استشارات أمريكية تدعى (Camstoll Group) لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أنَّ هذه الشركة يديرها عدد من المسئولين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية).
وبحسب "نيويورك تايمز" فإن الإمارات دفعت عبر هذه الشركة مبالغ مالية كبيرة لصحفيين، سواء عرب أو أجانب، من أجل كتابة مقالاتٍ بشكلٍ متكرر تنتقد دولة قطر وتتهمها بتمويل المنظمات الإرهابية، ودفع أموال لحركات إسلامية متطرفة.
وتعهدت الهيئة بأنها ستكشف مزيدًا من التفاصيل عن منظمة "ترندز"، وعن جهود الإمارات لوسم قطر "بالإرهاب"، وقالت في بيان صحفي: (إنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني للفيدرالية في المجلس وباقي الدول الأوروبية).

موقف قطر من المؤامرة/ وسط كل المؤامرات والأزمة التي عصفت بالخليج كله، جدّدَ أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة"، دعوته لحوارٍ غير مشروط لحلِّ الأزمة الخليجية، قائم على الاحترام المتبادل للسيادة، ما يثبت رقياً وتفهّماً لافتاً من الحكومة القطرية إزاء الردود الرسمية والدبلوماسية.

كما شكك أمير قطر في وجود أدلة لدى الدول التي تقاطع بلاده حول افتراءاتها بشأن دعم بلاده للإرهاب، مشيرًا إلى أنَّ (الجميع ما زالوا ينتظرون أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة من الأساس، فهي مجرد اتهامات بائسة).

وغيرها من الحالات التي دفع فيها مسئولو الإمارات أموالاً طائلة من أجل الأهداف الخبيثة المعلنة وغير المعلنة، مثل فضيحة توني بلير، وقضية سميط الإمارات وفضيحة الدفع للسلطات الأندونيسية لتسليمه للإمارات، وفضيحة كبرى كانت مع المبعوث الأممي برناردينو ليون الذي رشته الإمارات للعبث في ليبيا مع حفتر رجلها الفاسد هناك!.

خلاصة القول:

أن الإمارات عبثت بأموال شعبها خارج الحدود أكثر مما يحتمله العقل، تاركةً الداخلَ في حاجة ماسة لهذه الأموال مثل إمارتيْ "الفجيرة ورأس الخيمة" اللتيْن تعانيان من مشاكل في البنية التحتية وفقرٍ مؤسف لسكانها في بيوتهم القديمة، وقلة الرعاية الصحية والثقافية فيهما، وكأنها لا تنتميان إلى إمارات "أبو ظبي ودبي" واجهة الخليج.

وتبقى الأموال الإماراتية أقوى سلاح يستخدمه محمد بن زايد الذي يتحكم بالسلطة الفعلية في الداخل الإماراتي لتنفيذ مخططاته ومؤامراته وأجنداته السياسية برؤيته الخاصة في الخارج، وسيبقى الأمر كذلك حتى أحد احتماليْن: نفاد الأموال، أو تنحيته من السلطة!.

رابط المصدر:
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/0d0a6878-c61c-4aee-8d58-cc35d96af8ea

الكاتب Emirati Affairs 2018-09-12