تقرير أممي يفضح الإمارات في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على الصومال

الكاتب Emirati Affairs 2018-10-11

تقرير أممي يفضح الإمارات في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على الصومال

فضح تقرير أممي، صادر عن لجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا، دور الإمارات، في انتهاك حظر الأسلحة المفروضة على الصومال، في ظل بناء قاعدة عسكرية شمالي الصومال وشحن أسلحة إليها، وتهريب الفحم الصومالي رغم الحظر الدولي.

وكشف التقرير، الذي لم ينشر بعد، استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال، من خلال شركة "دايفرز مارين" للمقاولات، التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها، رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية وتجاوزا لضرورة نيل موافقة لجنة العقوبات الدولية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، للقيام بمثل هذه الأنشطة.

وأشار التقرير، إلى أن فريق الخبراء الأمميين لم يتلق ردا من سلطات أرض الصومال على مذكرة أرسلت إليها بشأن إجراءات امتثالها تلك السلطات للحظر الدولي على الأسلحة المفروض على الصومال

وقد تلقى الفريق في 7 سبتمبر/أيلول 2018، ردا من الإمارات على رسالة لطلب معلومات بشأن قاعدة بربرة، جاء فيه أن "الإمارات أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية على أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤساء تلك المناطق، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية الصومال وشعبها".

وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره، إعراب الحكومة الفدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن عن معارضتها إنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة، واعتبرت مقديشو أنشطة أبوظبي "هجوما على سيادة الصومال".

وأبدى فريق الخبراء الدولي، مخاوفه من أن يقوض إنشاء الإمارات قاعدة في أرض الصومال، العلاقات بين الحكومة الفدرالية الصومالية، والسلطات المحلية بأرض الصومال.

وفي سياق خرق العقوبات الدولية أيضا، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين إن شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال، اعترضت في سبتمبر/أيلول 2017، سفينة متجهة من اليمن للصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.

وبمراجعة فريق الخبراء بكين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عثر عليها في تلك السفينة، قالت الصين، وفق التقرير الأممي، إن أيا من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وقالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة، إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.

وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين، سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها، فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في عام 2012 للإمارات والسعودية.

وأشار فريق الخبراء، إلى أنه لم يتلق أي رد من أبوظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة والذخائر التي ضبطت على متن السفينة.

وفي سياق مقارب، قال تقرير لجنة العقوبات، إنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي في أبريل/نيسان الماضي، حقيبة الأموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار، من السفير الإماراتي بمقديشو "محمد أحمد عثمان"، كان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال فريق الخبراء في تقريرهم، إن تقويض الحكومة المركزية، كان موضوع الاجتماع من خلال جمع قادة الولايات الفدرالية، والنواب الفدراليين، وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.

وعلى خلفية مصادرة الأموال، قررت أبوظبي إنهاء برنامج تدريب عسكري بالصومال معمول به منذ العام 2014 في إطار "الاتحاد الأفريقي".

ورصد تقرير خبراء لجنة العقوبات تعاونا بين الإمارات وإيران في خرق حظر استيراد الفحم الصومالي، الذي يمول حركة "الشباب المجاهدين".

وقدر فريق الخبراء قيمة الفحم الصومالي المهرب بـ150 مليون دولار، حيث اعتمد في تقدير القيمة على سعر كيس الفحم في الإمارات البالغ خمسين دولارا.

ولفت فريق الخبراء إلى أنه منذ مارس/آذار الماضي، بدأت معظم المراكب الشراعية المحملة بالفحم الصومالي المحظور تتجه إلى المنطقتين الحرتين في كيش وقشم الإيرانيتين مستخدمة شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.

وأوضح التقرير أنه كانت تتم في كيش وقشم عمليات لإعادة تغليف الفحم الصومالي المهرب ووضعه في أكياس تحمل اسم "منتج إيران" قبل أن يعاد تصديرها إلى ميناء الحمرية في دبي.

ولفت الفريق إلى أن أيا من طهران أو أبوظبي لم تتجاوب مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، بشأن الرد على المراسلات التي أعرب فيها الفريق عن القلق بشأن نقل الفحم الصومالي.

وكان تقارير، أشارت إلى أن التوتر في العلاقة بين الصومال والإمارات، يعزى إلى تخوف مقديشو من دور أبوظبي في تفتيت الدولة الصومالية الهشة، إذ يكافح الصومال من أجل إعادة فرض السلطة على كامل أراضيه بعد خروجه من الحرب الأهلية التي اندلعت أوائل تسعينات القرن الماضي وحولته إلى دولة فاشلة.

ويعتقد مراقبون أن الإمارات اتخذت سلسلة من الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الصومال، وأن تلك الخطوات تندرج في إطار الانتقام من موقف مقديشو الرافض للاصطفاف إلى جانب دول حصار قطر.

ومنذ وصول الرئيس محمد فرماجو للسلطة في 2017، "والحكومة الصومالية تغض الطرف عن المقامرة السياسية العدوانية التي تقوم بها الإمارات لتقويض نفوذ الحكومة الصومالية لصالح زيادة النفوذ السياسي الإماراتي في جميع أنحاء الصومال وسط التنافس مع تركيا التي تعد منافسا استراتيجيا طويلا"- حسب موقع ( ALL EAST AFRICA) المعني بالدراسات الأفريقية.

الكاتب Emirati Affairs 2018-10-11