مجلس جنيف لحقوق الإنسان يحمل الإمارات مسؤولية صحة معتقلين يمنيين في سجون تديرها

حمل مجلس جنيف للحقوق والعدالة، دولة الإمارات، المسئولية الكاملة عن أية تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام، منذ نحو 15 يوما في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن.

جاء ذلك في بيان أورده المجلس، وهو منظمة حقوقية دولية غير حكومية، الإثنين، عبر موقعه الإلكتروني.

 وطالب مجلس جنيف، بوقف ما وصفها بالانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن "بئر أحمد" الذي شهد إعلان الإضراب.

وقال البيان إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

وأفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف، مواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن، جنوبي اليمن، إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوما، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وبحسب الإفادات فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين، بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحملون فيه النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم، لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

ويعد سجن "بئر أحمد"، من أشهر السجون التابعة لإشراف الإمارات في عدن، وشهد بدء إعلان معتقلين عن إضرابهم، لعدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات، وعن المختلين عقليا، ومحاكمة آخرين وفق الإجراءات القضائية.

وكان المعتقلون في "بئر أحمد" أضربوا عن الطعام، في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفيا، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، والتي تُعرف بـ"الحزام الأمني".

وتمتنع إدارة سجن بئر أحمد التي تديره الإمارات الافراج عن السجناء أو التحقيق معهم منذ عامين، حيث هدد المعتقلون باستمرار الاضراب حتى الموت، أو الافراج عنهم، بعد أن استنفذوا كل الوسائل.

وأوضح بيان المعتقلين أن 18 معتقلا أصابهم حالات الاغماء خلال عملية الاضراب، مؤكدين استمرار اضرابهم.

وحذر بيان المعتقلين من وفاة أحد السجناء الذي دخل حالات إغماء مستمرة في إحدى المستشفيات بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، محملا النيابة الجزائية المسؤولية الكاملة.

وكان السجناء في بئر أحمد قد أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية السجناء على أيدي القوات الموالية للإمارات، والتي تُعرف بـ"الحزام الأمني". وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن بئر أحمد، الذي ذاع صيته بالتزامن مع تقارير إعلامية كشفت عن انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، في شهور سابقة من العام الجاري.