ستاند آند بورز .. تتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية في دبي خلال العام الجاري

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، استمرار ضعف أداء قطاع العقارات في دبي، خلال 2019.

وذكرت الوكالة، في تقرير: "نتوقع بأن لا يكون أداء أسواق العقارات بدبي أفضل حالا في 2019، مما كان عليه في 2018، بموجب السيناريو الأساسي المستخدم بالوكالة، في تحليل للتصنيفات الائتمانية للكيانات في الإمارة، بسبب استمرار فجوة العرض والطلب".

وأضافت: "منذ أعلى ارتفاع وصلت إليه أسعار العقارات في 2014، تراجعت أسعار العقارات والإيجارات في دبي بنسب تتراوح بين 25– 33 بالمائة من حيث القيمة الاسمية".

وقالت إن هناك المزيد من التراجع في أسعار العقارات، بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10 بالمائة في 2019، على أن تستقر الأسعار إلى حد كبير في 2020، ومن المستبعد أن تشهد تعافيا حقيقيا في 2021.

وسيؤدي ضعف ظروف السوق، إلى استمرار ارتفاع المديونية في القطاع العقاري، "وأدى بالفعل إلى إجراء تعديلات سلبية على التصنيفات الائتمانية خلال الشهور الستة الماضية"، بحسب "ستاندرد آند بورز".

ورجحت الوكالة بأن عدد المشاريع الجارية التي سيتم إيقافها أو تأخيرها، سيكون أقل من عدد المشاريع التي توقفت أو تأخرت خلال الانكماش الماضي، "لأن وتيرة الانكماش الحالي تسير بشكل تدريجي بفضل تطبيق المزيد من الإجراءات التنظيمية".

وكانت تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، أكد انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط، وقرار حصار قطر، كانت من بين مجموعة من العوامل التي باتت تخنق عقارات دبي وتهدد مستقبل الانتعاش المالي لإمارة دبي، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج