منظمة العفو الدولية تراسل محمد بن زايد للإفراج عن خلية حزب الله

منظمة العفو الدولية تراسل محمد بن زايد للإفراج عن خلية حزب الله

وجّهت منظمة "العفو" الدولية، اليوم السبت، رسالة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطالب بالإفراج "فوراً" عن ثمانية لبنانيين معتقلين في الإمارات، بينما حدّدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإماراتية تاريخ 15 مايو/ أيار المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي بحقهم.

واعتقلت قوات جهاز أمن الدولة الإماراتي، بين نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، و18 فبراير/ شباط 2018، ثمانية لبنانيين، بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" والتخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية في الإمارات بناءً على أوامر من "حزب الله".

ومن بين المعتقلين، عبد الرحمن طلال شومان الذي يعمل مشرفاً لأمن وسلامة الركاب بخطوط "طيران الإمارات"، وأحمد نمر صبح الذي يعمل استشارياً للمبيعات بشركة "النابودة" للسيارات.

ومثُل الثمانية في 3 إبريل/ نيسان الجاري أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي للمرة الرابعة، وقد أُتيح لهم الحديث خلال المحاكمة عن الأوضاع التي عانوها، بحسب المنظمة.

وذكر شومان أنّه تعرّض للضرب لمدة ست ساعات في كل مرة أثناء التحقيق معه، وأُجبر على توقيع "اعترافه" من دون أن يُسمح له بقراءة الوثيقة.

وقد حددت المحكمة 15 مايو/ أيار المقبل موعداً للنطق بحكمها النهائي، وأبلغت أسر الثمانية أنّهم سيُنقلون إلى سجن الوثبة بأبوظبي، في خلال الأسبوعين المقبلين.  

وتحت عنوان "تحرّك عاجل" وجهت منظمة العفو الدولية، ومقرّها لندن، رسالة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، موجهة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطالب بالإفراج عن المعتقلين، داعية إلى توقيع الرسالة ومشاركتها على أوسع نطاق.

وحثت المنظمة، في الرسالة، بن زايد على "الإفراج عن الرجال الثمانية فوراً، ما لم يتوفر دليل بارتكابهم جريمة جنائية معترفاً بها، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

وتابعت "كما نحثكم على أن تعملوا، في أثناء ذلك، على أن يُتاح لهم على الفور وبصفة منتظمة سبل الاتصال بمحاميهم وأسرهم والحصول على الدعم القنصلي، وأن توفر لهم كذلك أي عناية طبية تتطلبها حالاتهم، وأن تستوفي محاكمتهم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون الاستناد إلى الاعترافات المُنتزعة بالإكراه".

 

ودعت المنظمة بن زايد إلى "بدء تحقيق يتسم بالاستقلالية والحيادية بشأن مزاعم التعذيب، بما يتماشى مع بروتوكول إسطنبول بشأن التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت، في تقرير نشرته في 25 مارس/ آذار الماضي، محاكمة الإمارات للبنانيين الثمانية، مشيرة إلى أنّهم محتجزون منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، وواصفة محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/ شباط الماضي بأنّها "جائرة" و"تزخر بالانتهاكات".

وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، أنّ المحتجزين الثمانية في الإمارات يعملون هناك منذ أكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أنّ 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" مضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كباراً. وقال أقاربهم إنّه ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف

الكاتب