أعضاء في الكونغرس يطالبون بعدم بيع الإمارات والسعودية تقنيات تجسس متطورة
وجه مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة، اليوم الإثنين، إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس لحثهما على بذل مزيد من التدقيق والتنظيم للشركات الخاصة التي توفر قدرات التجسس المتقدمة للغاية للحكومات التي لديها سجلات سيئة في حقوق الإنسان من بينها السعودية والإمارات.
وقال النواب في رسالتهم إن عدة تقارير صحافية أشارت في الأشهر الأخيرة إلى أن مثل هذه الشركات، التي توظف في كثير من الأحيان أفرادا عملوا في السابق مع وكالات الاستخبارات الغربية، قد باعت خبرات وتكنولوجيات القرصنة إلى الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات، اللتان استغلتا بدورها ذلك للتجسس على المنشقين والصحافيين، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وأشار النواب في هذا الخصوص إلى الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وقتل في القنصلية السعودية باسطنبول نهاية العام الماضي. ونوهوا بأن أحد التقارير بين أن القدرات التي وفرتها شركة خاصة ساعدت الحكومة السعودية في مراقبة خاشقجي والمقربين منه.
وقال عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، الذي يتزعم مجموعة النواب في مطالبتهم، “لا ينبغي بيع القدرات، التي طورتها الولايات المتحدة وحلفاؤها للقبض على الإرهابيين، في السوق المفتوحة لمساعدة الديكتاتوريات في إلقاء القبض على المنشقين، أو التجسس على الأمريكيين العاديين. نحن بحاجة إلى قواعد جديدة للتحكم في انتشار تقنيات المراقبة الناشئة هذه”.
وحث النواب وزير الخارجية بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية كوتس على اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر استخدام الحكومات الأجنبية لمساعدات شركات القطاع الخاص الأمريكي بطريقة مسيئة وغير قانونية.
ووقع الرسالة كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت إنجل، ورئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، فضلاً عن النواب مايك غالاغر، وجاسون كرو، وويل هيرد، وكولين ألريد، وأبيغيل سبانبرغر، وأندريه كارسون، وإريك سوالويل.
والأسبوع الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الاثنين، دعمها مقاضاة وزارة الحرب الإسرائيلية، لرفضها إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة "إن إس أو" التي تزود السعودية والإمارات وحكومات قمعية أخرى ببرامج تجسس.
وشركة "إن إس أو" تتخذ من تل أبيب مقراً لها، وكانت باعت منتجات برامج التجسس الخاصة بها لحكومات قمعية لاستخدامها في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، بحسب المنظمة.
