المجلس الأعلى الليبي يتهم الجامعة العربية بمحاباة الإمارات ومصر على حسابها

اتهم "المجلس الأعلى للدولة" الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، الجامعة العربية بالازدواجية، في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن قراراتها وبياناتها باتت رهينة لحسابات وأجندات دول عربية بعينها هي مصر، والإمارات.

جاء ذلك في بيان للمجلس تعقيبا على البيان الختامي للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي تناول، السبت، عملية "نبع السلام" العسكرية التي تشنها تركيا في شمالي سوريا، لتأمين الحدود التركية وتطهير المنطقة من الإرهابيين.

كما اتهم المجلس (هيئة نيابية استشارية)، مصر والإمارات بالعمل على زعزعة استقرار ليبيا ويهددان وحدة أراضيها وتمزيق نسيجها الاجتماعي.

وتابع البيان: "مصر والإمارات التي تدعيان حرصهما على الأمن القومي العربي، وخوفها من تفشي الإرهاب تدكان عبر غاراتها اليومية المدنيين في ليبيا وتقصفان مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي".

وأكد المجلس أن مصر والإمارات أيضا تقفان حائلاً دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه.

وأشار المجلس إلى أن ميثاق الجامعة يُعطي الحق للدولة المُعتدى عليها بدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل/نيسان الماضي من خلال وزير خارجيتها، مؤكدا أنه لم يتم عقد أي جلسة بالخصوص حتى الآن.

ودعا المجلس "حكومة الوفاق الوطني" للعمل على إعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

وكانت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق، قد رفضت السبت، طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.

وقالت في بيان: "ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية".

ويأتي تأكيد الوزارة عقب إصدار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بيانا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.

يذكر أن قطر والصومال تخفظتا على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي انتقد عملية "نبع السلام".

وتغيب سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها بالجماعة العربية منذ العام 2012، على خلفية استخدام نظام "بشار الأسد" القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011.