الإمارات تسلّم موريتانياً قيادياً في القاعدة لبلاده

الكاتب Emirati Affairs 2016-03-04

الإمارات تسلّم موريتانياً قيادياً في القاعدة لبلاده

تواصل السلطات الأمنية الإماراتية تناقضاتها الواضحة في التعامل مع ملف المعتقلين الأجانب في أراضيها، إذ تقوم باحتجاز السلميين منهم بل ومحاكمتهم في محاكمها، في حين تكتفي بترحيل من لهم صلات إرهابية حقيقية إلى بلادهم.

ووفقاً لما نشرته صحيفة القدس العربي، فقد أعلنت مصادر أمنية أن موريتانياً مطلوباً بتهم تتعلق بـ”نشاط إرهابي مشتبه به”، اعتقل مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة، تم تسليمه إلى نواكشوط هذا الأسبوع رداً على طلب باسترداده.

واسم المطلوب محمد ولد اسرائيل، وهو من كبار قادة “القاعدة”، وأقام علاقات بين التنظيم وفرعه، الذي ينشط في منطقة الساحل، تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وقد وصل ولد اسرائيل هذا الأسبوع إلى نواكشوط، على حد قول المصادر، من دون تحديد متى حدث ذلك.

وقال أحد المصادر “ولد إسرائيل بات في ايدينا من خلال علاقات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وافقت على تسليمه إلى موريتانيا”.

وأضاف أن “الرجل هو أحد الموريتانيين الأوائل الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة. بل لعله أحد كبار القادة والمهندس الرئيسي للعلاقة بين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتنظيم الأم”، الذي اسسه أسامة بن لادن.

ووفقاً لمصادر في الاستخبارات الموريتانية، فقد أمضى محمد ولد اسرائيل عقوبة السجن عشر سنوات في العراق لانتهاكه قانون دخول هذا البلد.

وأعيد فور انتهاء مدة العقوبة الى السودان، البلد الذي طرده ليجد نفسه في النهاية في الإمارات التي سلمته إلى نواكشوط بناء على طلب من السلطات الموريتانية. وكان ولد إسرائيل بين أوائل المطلوبين في موريتانيا بتهمة “الاشتباه بنشاطات إرهابية”.

وورد اسمه في مختلف تقارير جهاز الاستخبارات الموريتانية حول قيامه بمهات لدى الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، تحضيراً لمبايعة تنظيم “القاعدة” بزعامة بن لادن.

يشار إلى وجود العديد من الجهاديين المشتبه بهم في سجون موريتانيا. ونفذ الجهاديون العديد من الهجمات، بما في ذلك تفجيرات دامية وعمليات خطف في موريتانيا التي حاربتهم بنجاح على أراضيها، وفقا للخبراء.

وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات الموجهة ضد الموريتاني من عدمها، فإن طريقة التعامل الإماراتية تثير علامات استفهام كثيرة في مثل هذه الحالات، أهمها عن عدم إرسال معتقلي الرأي الأجانب إلى بلادهم مثل المعتقلين الليبييبن و الأردني تيسير النجار و العماني صالح صالح و القطري محمود الجيدة وآخرين، في حين أرسلت قبل نحو شهرين اثنين من الهنود إلى بلادهم والآن الموريتاني ولد إسرائيل.

الإجابة المنطقية الوحيدة على هذا التساؤل هي أن الإمارات تعلم جيداً أن معتقلي الرأي هؤلاء لن يجدوا تهماً حقيقية في بلادهم ولن يسجنوا، أما من تثبت عليه التهم في بلادهم فإن السلطات الأمنية الإماراتية تطمأن إلى أنه سيجد في بلاده ما يمكن أن يجده عندها، سياسة تنكيل و تكميم لأفواه أصحاب الرأي لا أكثر.

الكاتب Emirati Affairs 2016-03-04