فتاة بعمر 18 عاماً تحاكم في الاتحادية العليا بسبب تويتر !

خاص - شؤون إماراتية

كشف الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، عن خضوع فتاة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً للمحاكمة بتهم تتعلق بتغريدات لها عبر تويتر، وذلك من خلال دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، منزوعة العدالة والشفافية.

وقال منصور في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي في تويتر: " محاكمة فتاة إماراتية عمرها 18 عاماً بسبب تويتر أمام المحكمة الاتحادية العليا التي لا تستأنف أحكامها".

وعلمت شؤون إماراتية من مصادر خاصة بأن هذه الفتاة هي موزة العبدولي، بنت الشهيد محمد العبدولي، والتي اختطفت على يد أمن الدولة في نوفمبر 2015 رفقة شقيقتها أمينة، بالإضافة إلى شقيقيهما مصعب ووليد، في سابقة خطيرة أثارت غضب الشارع الإماراتي الحر.

وفي تفاصيل حصلت عليها شؤون إماراتية عن المحاكمة، فإن التهم الموجهة لموزة العبدولي تتعلق بإدارتها لحساب عبر تويتر، وإدعاء نشرها من خلال هذا الحساب معلومات غير صحيحة تسيء إلى سمعة الدولة ومؤسساتها، ومهاجمتها لحكومة الإمارات وقياداتها وسياستها ومؤسساتها وفقاً لما ورد في عريضة الاتهام.

وفي ردها على التهم الموجهة لها، أكدت الفتاة أن كل ما كتبته لم يكن بنية مقصودة وبدون أي هدف لتشويه أي شخصية أو أي حكومة أو مؤسسة، وطلب المحامي الخاص بها حمدان الزيودي أن يتم تأجيل جلسة الاستماع إلى حين مراجعة وفحص ملفات القضية، وقد تم تأجيل الاستماع إلى الثاني من مايو القادم.

هذه القضية تجدد فتح العديد من الملفات الحقوقية التي لم تغلق أساساً في الإمارات، أهمها قضية حرية الرأي والتعبير التي باتت جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الرغم من العديد من التقارير الحقوقية الدولية المطالبة بتوقف الممارسات القمعية ضد أصحاب الرأي في الإمارات، إلا أن هذه المحاكمات تتواصل يوماً تلو الآخر، ونسمع من حين لآخر عن اختطاف هنا وحكم جائر هناك.

وتأتي هذه المحاكمات المسيسة وعديمة الشفافية والنزاهة في إطار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيء السمعة، والذي تستخدمه دائرة أمن الدولة لقمع كل الأصوات الحرة في الدولة، وقد صنفت مؤسسة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي العام الماضي دولة الإمارات بأنها دولة غير حرة، ويرجع جزء كبير من سبب ذلك إلى هذا القانون الجائر.

ومن النقاط المثيرة للجدل والتي باتت محط انتقاد كبير، هو أن هذه المحاكمات تتم في المحكمة الاتحادية العليا، والتي يحرم فيها المحكومين من حق الاستئناف، إذ أن أحكام دائرة أمن الدولة تصنف كأحكام من الدرجة الأولى التي لا تقبل الاستئناف، وأن الحكم الأول هو الحكم النهائي، ما يفرض واقعاً مريراً من الظلم والجور بحق المتهمين، والذين تلفق لهم التهم جزافاً.