منظمة الكرامة تدين استمرار اعتقال الأردني رامي المرايات بسجن الوثبة في أبوظبي

أصدرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه استمرار احتجاز السلطات الأمنية الإماراتية للمواطن الأردني رامي المرايات، رغم النداءات المتكررة الصادرة من الأمم المتحدة بضرورة الإفراج عنه.

وقالت المنظمة في بيانها أنه يبدو أن السلطات الإماراتية تنوي الاحتفاظ تعسفياً برامي شاهر عبد الجليل المرايات في سجن الوثبة إلى حين إنهاء العقوبة الصادرة بحقه إثر محاكمة عارية من مواصفات العدالة.

وأوضح البيان بأنه قد ألقي القبض على رامي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمطار أبو ظبي بينما كان يعتزم السفر إلى الأردن، ثم احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات ملفقة. وجهت له تهمة التجسس على الإمارات لمصلحة إيران. وقضت المحكمة الفيدرالية العليا في 30 تموز/ يوليو 2012 بسجنه 5 سنوات مستندة في قرارها على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب لاغير.

في كانون الثاني/يناير 2013، رفعت الكرامة حالة رامي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ليصدر هذا الأخير قرارا أعتبر فيه أن اعتقال المواطن الأردني تعسفي ودعا الإمارات إلى الإفراج عنه فورا. إلا أن السلطات لم تستجب لقرار الفريق الأممي.

وكان من المفترض الإفراج عن المرايات في 18 آب/أغسطس بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، نظرا للتقرير الذي زودت به إدارة السجن السفارة الأردنية في الإمارات والذي يشهد بحسن سيرته وسلوكه في السجن. لكن قيل له بأنه لن يغادر السجن إلا بعد قضاء عقوبته كاملة. في آب/أغسطس عام 2015، رفعت الكرامة في إطار متابعتها لهذه القضية مذكرة أخرى إلى الفريق العامل تلتمس منه مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عنه فورا، إلا أنها تجاهلت هذا النداء أيضا.

واختتمت الكرامة بيانها بتذكير حكومة الإمارات أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا الموقع يدعوها لأن تكون مثالا يقتدى به في احترام حقوق الإنسان، ويتطلب منها التفاعل مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة و عدم تجاهل قراراتها ونداءاتها المتكررة. وتدعو الكرامة مرة أخرى السلطات الإماراتية إلى وضع حد للاعتقال التعسفي للمرايات وإطلاق سراحه فورا.