"مصبح الرميثي" جريمته أنْ قال: أسعى لحب الله وأكره الاستبداد !!

مواطن إماراتي حرّ شريف، طموح محب لوطنه وشعبه، اسمه الكامل (مصبح درويش جمعة كداس الرميثي)، اشتُهر بطيبة القلب وفصاحة اللسان، وحبه الصادق للإمارات وأهلها.

خبراته العملية:
عمل "الرميثي" مديراً لدائرة المالية، ودائرة الشؤون القانونية في هيئة أبو ظبي للاستثمار.
اعتُقلَ في يوم 24/07/2012م، في سجن الرزين 10 سنوات

قضيته:

حاله لا يختلف عن بقية أحرار الإمارات الذين انقضَّتْ عليهم أجهزة الأمن الإماراتية بحملة شرسة من الاختطاف والاعتقال والتعذيب والتنكيل وشتّى أساليب القمع والانتهاكات الحقوقية، كلُّ هذا لأنهم دعموا ووقّعوا وأيدوا عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس)، والتي صاغها وقدّمها للحكومة نخبةٌ من رموز البلاد وعلمائها وقُضاتها ودُعاتها، بهدف تحسين الأوضاع السياسية والبرلمانية.

ثم حكمتْ عليهم المحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمددٍ تتراوح بين 5 و15 سنة، مع سحب جنسيات البعض ومصادرة أموال آخرين وإغلاق مؤسسات وجمعيات وشركات تابعة لدعاة الإصلاح ضمن القضية التي عُرفت باسم (الإمارات 94).

وكان "مصبح الرميثي" قد اعتُقلَ بتاريخ 24/07/2012م، وبقي شهوراً طويلة تحت الاختفاء القسري، إلى أنْ صدرَ الحكم عليه وعلى زملائه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، يقضيها في سجن الرزين الأسوأ بين العرب والملقب بـ"غوانتانامو الإمارات"، بتُهمةٍ باطلة تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي سري يهدف لقلب نظام الحكم في البلاد.

فضيحة التلفيق ..!!

واجهتْ المحكمة الاتحادية كلَّ المتهمين في القضية بأدلة وأحراز صوتية ومرئية مسجلة وشهود إثبات، لتأكيد التهمة عليهم، وقد أنكر المتهمون تلك الأدلة في مواجهة علنية بينهم وبين القاضي وممثل الادعاء.

ومن بينهم "الرميثي" الذي أنكر التسجيل قائلاً: (هذا ليس صوتي أبداً، ودليلي على ذلك أنني كنتُ مسافراً خارج الإمارات في ذلك الوقت الذي قال عنه الشاهد !!).

وآخرون مثله نفوا صلتهم بالتسجيلات وعلاقتهم بالأدلة التي عليهم، إلا أنّ القاضي "فلاح الهاجري" واصل محاكمته لهم وكأنّ لا ميزان للدفاع في حضرة الاتهام!.

الرميثي أنهى حكمه منذ تاريخ 24 يوليو 2022:ولا تزال السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عنه بحجة المناصحة