حقائق وأرقام ... الاختفاء القسري في الإمارات

مع قرب انتصاف سنة 2016 ، لم يتوقف أمن الدولة الإماراتي عن انتهاكاته المستمرة ومن ضمنها سياسة الاختفاء القسري، بل وزادت وتيرة  هذه الانتهاكات لتطال الناشطين السياسيين والحقوقيين سواء أكانوا داخل البلد أو خارجه ، لتزيد من تفاقم الوضع الأسود للقضاء الإماراتي ، من خلال تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات ، وقانون منع الإرهاب ، وافتعال قانون جديد يتعلق بالكراهية .

وقد نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام إحصائية  بعدد المعتقلين في الدولة ، حيث بلغوا ما يقارب الـ ( 200 ) معتقل من جنسيات مختلفة اغلبهم من الإمارات ، وآخرين من العرب على النحو التالي ..

135 معتقل إماراتي ، 26 معتقل مصري ، 11 معتقل يمني ، 3 معتقلين فلسطينيين ، عماني واحد ، 2 من الأردن ، 3 من تونس ، 3 من سوريا ، وأحدهم موريتاني ، وآخر بحريني ، وآخرهم هندي الجنسية .

كما أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بدوره  أن الانتهاكات والاختفاء القسري في دولة الإمارات مازال مستمرا وبوحشية أكبر خلال سنة 2016 .

ومن ابرز هذه الانتهاكات سياسة تكميم الأفواه ، وقيود على التنقل ومنع تأسيس الجمعيات ، ومراقبة المواقع الاجتماعية .

كما شددت بأن المواطنين لا يزالون يعانون  من الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب والاعتقال بلا محاكمة بسبب آرائهم .

الاختفاء القسري:

وقال المركز بأن ما يسمى بجهاز أمن الدولة الإماراتي يستخدم الاختفاء القسري باعتباره إستراتيجية قمع لنشر الرعب والخوف بين المعارضين والإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان والتي عادة ما تحدث في سجون سرية قمعية ، كما ترفض الحكومة إعطاء موقع هذه السجون فهي إما مخبئة أو أنهم ينكرون وجودها ، وحينما تبحث الأسر أو الأقارب عن هؤلاء المعتقلين ترفض الحكومة الاعتراف بوجودها ، حتى الضحايا الذين اختفوا قسرا ثم أطلق سراحهم لا يستطيعون تذكر مكان هذه السجون فهم غير قادرين على تحديد مكان احتجازهم  .

ظروف الاعتقال:
وعن ظروف الاعتقال قال المركز بأن المعتقلين يعانون أشد أنواع الظلم والقهر ، وتتنوع أساليب تعذيبهم ، ذكر منها الحبس الانفرادي ، الضرب بالعصي ، اقتلاع الأظافر ، تعليق المعتقلين لساعات طويلة .

الانتقام من أسر وأقارب المعتقلين:

كما ذكر المركز بأن اسر المعتقلين وأقاربهم يتعرضون بشكل منظم وممنهج لمضايقات مستمرة كحرمانهم من السفر ، وطردهم من العمل ، ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية ، حتى وصل الأمر أيضا إلى حرمان أبنائهم من إكمال تعليمهم ، ورفض تجديد جوزات سفرهم أو تأميناتهم الصحية .

المرأة وحقوق الإنسان:

وفي هذا السياق ، تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان مختلف أشكال التمييز والعنصرية فهن كونهن ناشطات أو أقارب سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء .                                                                                                   

ووضع المركز مجموعة من التوصيات لدولة الإمارات كان من أهمها:

1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تم    القبض عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية .

2- ضمان حقوق جميع السجناء في الغذاء والعلاج والرعاية الطبية وأيضا حقهم في رؤية عائلاتهم .

3- التوقف عن استخدام تهمة الإرهاب لتبرير أعمال الاختفاء القسري والسجون السرية والمحاكمات الجائرة وفوق ذلك ضمان الحصول على سبل الإنصاف الفعالة كالحق في وجود محام للدفاع عن المتهم وجميع الحقوق والضمانات القضائية الأخرى .

4- التوقف عن اضطهاد المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على شبكات التواصل الاجتماعي .

5- وقف المضايقات والضغوط التي يتعرض لها أسر وأقارب السجناء وضمان كل حقوقهم من السفر والعمل والدراسة والحماية .

6- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

7- احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 .