خطير .. الإمارات تستخدم برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة معارضيها

خاص - شؤون إماراتية

تبدد أجهزة الأمن الاماراتية الملايين من عوائد النفط وأموال الاماراتيين من أجل التجسس على صحفيين ونشطاء لمعرفة مصادر معلوماتهم عن فضائح إماراتية تنشرها صحفهم، فضلا عن تمويل صحفيين ومراكز ابحاث لتحسين صورتها كما كشف وثائق سبق أن نشرتها نيويورك تايمز.

كما ينفق عيال زايد المليارات على زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في العديد من دول المنطقة، منها ضخ المليارات في أيدي العسكر المصريين من أجل اجهاض ثورة يناير 2011، والقيام بانقلاب 3 يوليه 2013، والتدخل في انتخابات تونس بالمال، وانشاء شبكة تجسس على جارتها عمان كشفها التلفزيون العماني عام 2011.

اخر هذه الفضائح التي ترصد سوابق جهاز الأمن الاماراتي للعبث في المنطقة ودفع المليارات في سبيل ذلك، كشفها "روري دوناغي"، مؤسس "مركز الإمارات لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة تركز على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، والكاتب في صحيفة الغارديان وهافينغتون بوست، في مقال نشره بموقع "ميدل إيست آي"، الخميس 2 يونيه الجاري بعنوان: "برنامج مراقبة سري للإمارات يكشف عن الوجه الحقيقي للدولة البوليسية".

ويقول الكاتب "دوناغي" أنه: "بالإضافة إلى محاولة السلطات الإماراتية التجسس على اتصالات المعارضين والنشطاء، فإنها قامت أيضا ببناء نظام ضخم من المراقبة المدنية، الذي ركبته شركة إسرائيلية، ويراقب حياة كل شخص يعيش في أبو ظبي".

ويشير الكاتب البريطاني، إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع، حول شراء حكومات برامج تجسس على صحفيين ومعارضين، مؤكدا: "كنت واحدا من بين ألف شخص حاولت الإمارات العربية المتحدة وضعهم تحت الرقابة، عبر استخدام نظام تجسس متقدم، اشترته من شركات تكنولوجيا أوروبية".

في 28 مايو الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا صحفيا بعنوان: (حكومات تتجسس على أجهزة حاسوب معارضيها لتخويفهم)، أكدت فيه استخدام حكومات عربية لبرامج تجسس تجارية تبيعها شركات اسرائيلية وايطالية وأمريكية للتجسس على الناشطين فيها.

وأوضح التقرير الذي كتبه "نيكول بيرلروث"، أن "فواتير شركة واحد لبيع برامج التجسس هي شركة (فريق القرصنة)، أظهرت أن الإمارات هي ثاني أكبر العملاء لدى الشركة بعد المملكة المغربية، وأن أبو ظبي دفعت لهذه الشركة أكثر من 634.5 ألف دولار للتجسس عبر هذه البرامج على 1100 شخص، في عام 2015 فقط، وهي اتهامات قالت السلطات الإماراتية للصحيفة إنها تقوم بالتحقيق فيها.

ويقول "دوناغي" في مقاله أن: "السبب الذي جعل السلطات الإماراتية تستهدفني بالملاحقة؛ هو أنني قمت في الفترة ما بين مارس 2012 وأبريل 2014، بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات لمؤسسة ساعدت في إنشائها، وهي المركز الإماراتي لحقوق الإنسان".

ويقول: "خلال السنوات الأربع الماضية، قمت بالتوثيق المستمر للاعتقالات السرية، وما يقال عن التعذيب وأحكام السجن الطويلة للمعارضين الإماراتيين، الذين اتسموا بالشجاعة، وطالبوا بإصلاح النظام السياسي، الذي لا يمنحهم إلا دورا قليلا في كيفية حكم بلادهم".

ويصف الكاتب البريطاني الحكم الاماراتي بأنه "نظام استبدادي، يستخدم الليبرالية والديمقراطية ورقة تين صممتها شركات علاقات عامة، تتلقى أجورا عالية، وقامت بتصميم ماركة عالمية، جعلت من اسم الإمارات مكتوبا على كل شيء، من القمصان الرياضية لفريق ريال مدريد إلى سيارات الكابل في لندن".

ويقول إن الجيل الجديد من قادة الامارات "بدأ يعتمد وبشكل متزايد على الرقابة كوسيلة لتأكيد سيطرته على الدولة"، مشيرا لأنه منذ وفاة الحاكم المحبوب الشيخ زايد عام 2004، أصبحت القيادة في أبو ظبي "مسكونة بالخوف"، وتكشفت تحركاتها عن نظرة السلطة للرأي العام، بنوع من "الشك المطلق".

ويقول الكاتب إن معادلة السلطة في الامارات قائمة على إقناع المواطنين بالحصول على الثروة مقابل الدعم المطلق للعائلات التي تحكم امارتها السبعة، ولكن "من المستحيل معرفة فيما إذا كان الإماراتيون راضين بشكل حقيقي عن حياتهم؛ لأن الإمارات هي المكان الذي تقودك فيه أي مخالفة إلى السجن، وربما أسوأ من ذلك".

ويصف قيادة الإمارات بأنها "ديكتاتورية تدار عبر شركات علاقات عامة مزركشة، وأنها معنية بالثراء بأي طريقة ممكنة، من خلال استخدام قوتها الدولية، وممارسة أكبر قدر من الاضطهاد للحصول على ما يريدون".

التجسس علي احمد منصور كشفهم

وكان "مارك زاك بيل"، الباحث في "سيتيزن لاب" في جامعة كلية مونك للشؤون العالمية في تورنتو، هو الذي تولي كشف هذه البرامج التي تستخدمها الامارات وحكومات اخري للتجسس على مواطنيها، عبر شراء برامج أو استئجار شخص لتطوير برامج تجسس، مشيرا لأنه "حتى أكثر البلدان فقرا تقوم بذلك، المال لم يعد عائقا".

حيث فحص "بيل" رسائل البريد الإلكتروني للمعارض الاماراتي "أحمد منصور"، فوجد أنه قبل اعتقاله، كان مستهدفا من جانب برامج التجسس التي باعتها شركة Finisher ، و"فريق القرصنة" والذين يبيعون أدوات مراقبة للحكومات بأسعار رخيصة، تشمل تحويل أجهزة الكمبيوتر والهواتف إلى أجهزة تنصت لرصد الرسائل، والمكالمات ومكان وجود الناشطين.

واكتشف أن المشاكل الحقيقية التي واجهت "أحمد منصور" بدأت بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في نوفمبر 2011، بالضرب وسرقة سيارته، وسرقة أمواله من حسابه المصرفي، ولم يكن يعلم ما جري إلا بعد سنة كاملة عندما اكتشف "بيل" أن أحمد منصور ضحية برامج التجسس التي اشترتها الامارات.

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، إنه في الخمس سنوات الأخيرة سُجن وطرد من وظيفته، وسحب جهاز الأمن جواز سفره وسُرقت سيارته، وأخترق بريده الإلكتروني، وتمت مطارته، وتم تتبع حسابه المصرفي ومصادرة 140 ألف دولار منه، كما تم الاعتداء عليه بالضرب مرتين في أسبوع واحد.

ولكن أخيرا نجح "بيل" في تتبع برامج التجسس على "منصور"، وقال إنها تعود للفريق الأميري، وهو تكتل يديره عضو في أسرة آل نهيان في أبو ظبي، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وقد وجد "بيل" برامج تجسس تم نشرها على 67 من الخوادم المختلفة، التي اصطادت أكثر من 400 شخصا بمجرد النقر على الرابط، الي قام بتحميل البرمجيات التجسسية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمن نقروا على هذا الرابط.

وأشار لأن هذه الطريقة نجحت في التجسس على 24 إماراتيا تم استهدافهم بالتجسس عبر تويتر، وثلاثة على الأقل من هؤلاء تم اعتقالهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة المستهدفة؛ وناشط آخر أدين في وقت لاحق بتهمة إهانة حكام الإمارات غيابيا".

ويؤكد "بيل" و"سيتيزن لاب"، انهم يخططون لإعلان تفاصيل التجسس التي تقوم بها دولة الإمارات على الانترنت، وأنهم طوروا وسيلة للحماية بالعربي تسمي "حماية"، تسمح للناشطين بمعرفة إن كانوا ضحية تجسس واختراق أم لا.

عُمان تكشف "شبكة تجسس إماراتية"
وفي 23 يناير 2011، نسبت وكالة الأنباء العمانية إلى مصدر أمني مسؤول لم تفصح عن اسمه أن الأجهزة الأمنية العمانية تمكنت من الكشف عن "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري"، على حد قول المصدر.

وأشارت الوكالة بأنه سيتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولم توضح عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وقد تردد أن ولي عهد امارة أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اتصل على الفور بالسلطان قابوس وطلب منه وقف نشر اية معلومات بشأن الخلية التي تبين بأنها تتبع لمحمد بن زايد شخصياً، وأنه هو الذي أمر بالتجسس ليس فقط على السلطنة وانما على السلطان قابوس شخصياً، الا أن السلطان قابوس الغاضب من أبوظبي ومن أبناء الشيخ زايد رفض التكتم على الملف فصدر بيان رسمي بثته وكالة الأنباء العمانية والتلفزيون الرسمي.

وفور بدء السلطنة بنشر المعلومات اتصل محمد بن زايد، وشقيقه الأكبر الشيخ خليفة رئيس دولة الامارات، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد من أجل وقف تدهور العلاقات بين البلدين الجارين، حيث طار على أمير الكويت على الفور الى مسقط، والتقى السلطان قابوس في اليوم التالي لبث البيان الرسمي.

بحسب المعلومات فقد وافق السلطان قابوس على عدم نشر اسم محمد بن زايد وعدم الاستمرار في كشف الحقائق المتعلقة بالخلية مقابل شرطين، الأول هو أن يترأس محمد بن زايد وفداً رفيع المستوى لتقديم الاعتذار بين يدي السلطان قابوس، أما الشرط الثاني فهو دفع مبلغ عشرين مليار درهم اماراتي لحساب السلطان، واستثمار 20 ملياراً أخرى في السلطنة.

وتردد أن محمد بن زايد نفذ الشروط التي أملاها عليه السلطان قابوس، فحل ضيفاً على سلطنة عمان بعد خمسة شهور فقط على ضبط خلية التجسس، وتحديداً يوم السادس من تموز/ يوليو 2011 حيث التقى السلطان وقدم له الاعتذار على التآمر على بلاده ومحاولة العبث بأمنها.