ما الهدف من وراء تمويل الإمارات 4 مشاريع للكنيسة المصرية ؟!
في محاولة جديدة لرسم ملامح التسامح الديني على وجه الحكومة الإماراتية، في الوقت الذي تمارس فيه شتى أنواع الانتهاكات بحق مواطنيها الشرفاء، سلمت الإمارات 4 مشاريع تنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.
جاء ذلك في لقاء جمع الدكتور سلطان أحمد جابر وزير الدولة الإماراتي مع بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، سلّم فيه الوزير الإماراتي والذي يشغل منصب مدير المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر 4 مشاريع تمثلت في (دار ضيافة وخدمة للأيتام بالإسماعيلية، مستشفى في منطقة شعبية بمدينة السلام، إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنيا، ومشروع مركز التراث القبطي في العبور).
ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لبابا الإسكندرية أعرب فيها عن سعادته بهذه المشاريع، معتبراً أنها تمثل الأخوة والمحبة والوفاء بين الشعبين الإماراتي والمصري، مؤكداً أن هذه المشاريع تشكل جزء من جدار التعاون المثمر والجميل بين البلدين، وتعتبر رمزاً للثقة بينهما.
وتأتي مثل هذه المشاريع الإماراتية لتفرض الكثير من علامات الاستفهام، إذ بات واضحاً حرص الحكومة الإماراتية على تحسين صورتها القاتمة أمام الرأي العام العالمي، من خلال نشر فكرة دعمها للتسامح الديني واحترام كل الأديان، من خلال هذه المشاريع المسيحية ومن قبلها المعبد الهندوسي في أبوظبي.
ويرى محللون أن هذه المشاريع تهدف إلى كسب ود الطائفة المسيحية في مصر، وضمان بقائها في الصفوف الداعمة لسلطات الإنقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
النقطة الأهم تتمثل في استمرار الدعم الإماراتي الاقتصادي لمصر وغيرها، مستغلة المال السياسي لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها الخارجية، في الوقت الذي تقف به الدولة أمام أزمة اقتصادية كبيرة على الأبواب، وتوقف العديد من المشاريع التنموية داخل الإمارات وفرض الضرائب على المواطنين.
