منظمة الديمقراطية في العالم العربي: تورط قاضي إماراتي بانتهاك حقوق المعتقلين والتستر على جرائم التعذيب

قالت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DWAN)، إن القاضي محمد حمد عبدالقادر، أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات لعب دوراً بارزاً في تكريس قمع الأجهزة الأمنية والتستر على الانتهاكات التي مارسها أفرادها ضد ما يعرف بأعضاء مجموعة (الإمارات 94).

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن عبد القادر مدّد فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من المجموعة، وتجاهل مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، كما تجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون دولة الإمارات.

وحسب التقرير، فإن عبدالقادر سمح بتمديد الحبس الاحتياطي قبل أن تتهم النيابة المعتقلين بأي جريمة، على الرغم من علمه باحتجاز المعتقلين في مركز غير رسمي من قبل مسؤولي أمن الدولة، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الإماراتي.

وأكد عبداالله العودة، مدير أبحاث الخليج في منظمة (DWAN) أن القاضي عبد القادر "اختار منصبه وراتبه على ضميره، فلا يوجد طريقة أخرى يمكن أن تشرح لماذا تجاهل إحضار قوات الأمن لسجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز اعتقال سرية وقام بمعاقبتهم بدلًا من قوات الأمن؟

وحسب تقرير المنظمة، فإنه في العديد من القضايا، بما في ذلك قضية الدكتور محمد الركن والمصلح الأسري عبد السلام دوريش المرزوقي، مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي دون استدعاء المحتجزين أو محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا في مثل هذه الجلسات، مشيراً إلى أن عبد القادر ورغم ذلك، قام بتمديد حبس المرزوقي احتياطيًا 5 مرات قبل أن تتهمه النيابة العامة بارتكاب جريمة.

وأوضح التقرير أن عبد القادر تجاهل الأدلة الموثوقة على تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم خلال آخر جلستي استماع في قضية المرزوقي حول تمديد الحبس الاحتياطي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 و9 يناير/كانون الثاني 2013، ورغم أن المرزوقي أبلغ عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن الأخير لم يفعل شيئًا ولم يقم بحمايته.

يشار إلى أن تقرير منظمة (DWAN) يأتي في سياق مشروع لها، يسمى "معرض الجناة"، ويهدف هذا إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج.

وتقول المنظمة إن هؤلاء "الجناة" أمثال عبد القادر يتحملون المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.