فرنسا تحقق بارتكاب الرئيس الإماراتي للإنتربول بتهم "تعذيب" وارتكاب "أعمال همجية"
فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بحق الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهم "تعذيب" وارتكاب "أعمال همجية".
ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتهم الريسي، الذي تسلم في تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، رفع "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، دعوى قضائية ضد المسؤول الإماراتي بممارسة "التعذيب" وبارتكاب "أعمال همجية" بحق المعارض أحمد منصور في أبوظبي.
وتضمنت الشكوى التي تم التقدم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
وعلى الرغم من الدعوات الحقوقية، انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر على أثر هبة مالية سخية قدمتها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.
كما تم توجيه الاتهامات لأبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
جدير بالذكر أن رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي يباشر مهامه من أبوظبي ولم يلتحق بمكتبه بليون الفرنسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المنظمة.
وتزايدت المخاوف من استخدام الإمارات للإنتربول بشكل أكبر من ذي قبل مع وجود "أحمد الريسي" في رئاسة الإنتربول.
في خارج البلاد يوجد كثير من المعارضين الإماراتيين المعروفين، بعضهم يواصل الحديث عن الانتهاكات في الداخل وهو ما يثير حنق وغضب السلطات الإماراتية. وفيما فشلت عن طريق الطلب والضغوط الدبلوماسية على الدول إعادتهم إلى الإمارات قد تلجأ إلى الإنتربول.
العام الماضي وضعت السلطات أربعة معارضين في قوائم الإرهاب الإماراتية حمد الشامسي (ناشط وباحث نائب رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع والمدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات)، والدكتور سعيد الطنيجي (المدير السابق لدعوة الإصلاح في رأس الخيمة)، والمستشار القانوني الدكتور محمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي (الباحث والخبير التربوي). تشمل الآثار المباشرة لإدراجهم: تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم. لكنهم اليوم يواجهون خطراً وتهديدات بمطاردتهم في الخارج مع وجود "الريسي".
