التقرير السنوي لـ"العفو الدولية" 2021 يؤكد استمرار نهج "الانتهاكات الجسيمة" ضد معتقلي الرأي في الإمارات

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إن الإمارات واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للمُحتجزين، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

وأضافت العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2021، أن أبوظبي تابعت سياستها في حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من الحق في الحصول عليها، كما أصدرت المحاكم الإماراتية أحكاماً بالإعدام، تم تنفيذ جزء.

وأوضح التقرير، أن الإمارات مازالت تحتجز مواطنين وأشخاصاً أجانب بشكل تعسفي، مشيرة إلى أنه في يناير 2021، نقلت المواطن السوري المُحتجز تعسفياً عبد الرحمن النحاس إلى سجن الوثبة في إمارة أبوظبي، بعد أن احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة في مكان مجهول لمدة 13 شهراً، ورفضت النيابة العامة والمحامية التي عيَّنتها الحكومة للدفاع عن النحاس، تقديم الاتهامات الموجهة إليه كتابةً إلى عائلته.

وحسب التقرير، فإن الإمارات ظلت تحتجز أشخاصاً بعد انقضاء مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بأوامر قضائية، وذلك بموجب قانون يُعنى بـ”المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”، الذي لا يجوز الطعن فيه.

كما ذكر تقرير المنظمة، أن السلطات وبمناسبة شهر رمضان، أفرجت في أبريل 2021 عن 4 من بين 11 من هؤلاء المعتقلين، وهم: فيصل علي الشحي (3 سنوات و11 شهراً بعد انقضاء مدة حكمه)؛ وأحمد الملا (3 سنوات و11 شهراً)؛ وسعيد عبد الله البريمي (3 سنوات وشهر واحد)، ومنصور حسن الأحمدي (سنة وخمسة أشهر)، بينما ظل السبعة الآخرون في السجن بالرغم من انتهاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم.

وأشارت (أمنيستي) إلى استمرار ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون الإماراتية، إذ بقي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي منذ عام 2017، دون أية أغطية بخلاف ملائتين خفيفتين متسختين، ودون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية.

وأكد التقرير أن أبوظبي فرضت رقابة مشددة على حرية التعبير، إذ ظل ما لا يقل عن 26 سجيناً وراء القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية، كما أن الموقع الإلكتروني الحكومي عن “تشريعات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)” واصل التحذير من أن القانون يعاقب على نشر أو تداول “المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة”.

وبين التقرير السنوي، أنه في أبريل 2021 ، حكمت السلطات على المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي بالسجن 3 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”، وذلك بعد أن أرسلتا تسجيلات صوتية عن تظلمهما من ظروف السجن.

وقال التقرير إن الإمارات واصلت الاعتداء على حق الخصوصية من خلال استخدامها لبرامج تجسس ضد الناشطين الإماراتيين والمعارضين السلميين، لافتاً  إلى أن أبوظبي كانت واحدة من 11 دولة اشترت برامج من مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، وهي شركة متخصصة في التجسس الإلكتروني.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية، باعتبارها مشاركةً في مشروع بيغاسوس، فحوصاً تقنية جنائية متطورة على عدد من الهواتف النقالة للتعرف على آثار البرنامج، وكشفت عن عدد من حالات التجسس على مواطنين أوروبيين.

ونوه التقرير إلى أن  منظمة "سيتزن لاب" البحثية أكدت أن برنامج التجسس الذي تنتجه “إن إس أو” قد استُخدم ضد المعارضة الإماراتية آلاء الصديق، التي تُوفيت في يونيو/حزيران، بحادث سيارة في بريطانيا.

ويصدر تقرير العفو الدولية سنوياً ليجمل حالة حقوق الإنسان في 154 بلداً، وينشر في 30 مارس من كل عام، ويغطي عدداً كبيراً من الموضوعات مثل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحرية التعبير.