العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط القانوني محمد الركن

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" السلطات الإماراتية بإظهار التعاطف مع أستاذ القانون الدولي محمد الركن من خلال إطلاق سراحه والسماح له بقضاء العيد بين أفراد أسرته وعائلته.

ودعت المنظمة أبوظبي، عبر سلسلة تغريدات لها، إلى الإفراج عن الركن الآن، أو فور انتهاء محكوميته في 17 يوليو القادم، محذرة من أن استمرار احتجازه بعد ذلك التاريخ، إزدراء صارخ لسيادة القانون.

وأشارت التغريدات إلى أن الركن اعتقل قبل 10 سنوات بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تاريخ انتهاء محكوميته بعد أقل من 3 أشهر.

ودعت المنظمة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، إلى الإفراج عن الركن وجميع النشطاء المحتجزين ظلماً رغم انقضاء الأحكام الصادرة ضدهم.

وتأتي هذه التغريدات في سياق حملة مناصرة للركن على مواقع التواصل الاجتماعي دشنتها المنظمة منذ أيام  تحت وسم FreeDrAlRoken# بهدف الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عنه فور انتهاء محكوميته.

وفي 16 يوليو القادم، يكون الركن، الرمز الحقوقي الإماراتي البارز، قد قضى من عمره 10 سنوات معتقلا في سجن الرزين سيء السمعة، بعدما اعتقل في 16 يوليو 2012 ضمن الحملة القمعية التي شنتها السلطات الإعلامية  على مجموعة كبيرة من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب توقيعهم على عريضة تطالب السلطات بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

ويعد الركن من أهم الناشطين الحقوقيين في دولة الإمارات، وحاصل على عدد كبير من الجوائز الحقوقية، من بينها جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017، والتي تعد من أرفع الجوائز الحقوقية في المجال الحقوقي.