بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب.. فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس الإنتربول الإماراتي

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول، الإماراتي "أحمد ناصر الريسي" بتهمتي "المشاركة في أعمال تعذيب" بعد شكوى تقدم بها بريطانيان كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية، وفق ما ذكره مصدر مطلع على القضية لوكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلّمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي عامي 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق.

ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.

ويسمح هذا النوع من الشكاوى في فرنسا بتعيين شبه تلقائي لقاض مستقل قانونيا للتحقيق.

وخلال جلسة استماع الأربعاء، قال البريطانيان في بيان إنهما "سيقدمان أدلة على التعذيب" الذي اتهما "الريسي" بارتكابه "بناءً على طلب قاض للتحقيق" في المركز المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية لمحكمة باريس.

والمدعي الأول "ماثيو هيدجز" هو طالب دكتوراه في جامعة دورهام بإنجلترا.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة ليون الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحدث "هيدجز" عن تهم تجسس واجهها خلال رحلة دراسية إلى الإمارات.

وقال إنه اعتُقل وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 و"أُجبر على تقديم اعترافات".

وحُكم عليه بالسجن المؤبد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتم العفو عنه بعد أقل من أسبوع تحت ضغط دولي.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال "علي عيسى أحمد" ضابط الأمن من ولفرهامبتون (وسط إنجلترا) ، إنه تعرض للضرب عدة مرات وحتى للطعن خلال فترة احتجازه لمدة شهر بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2019 في إمارة الشارقة.

وأوضح أنه واجه انتقادات بسبب دعمه الواضح خلال مباراة في كأس آسيا لفريق كرة القدم لإمارة قطر بارتدائه قميصا يحمل لون وشعار هذا البلد المنافس للإمارات.

وكانت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أعلنت في نهاية مارس/آذار أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق الجنرال الإماراتي "أحمد ناصر الريسي"، الذي تسلّم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رئاسة الإنتربول، بتهم "تعذيب" وارتكاب "أعمال همجية".

وفتح هذا التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم "الريسي" بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية.

ففي شكوى تقدّم بها "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، في يناير/كانون الثاني الماضي، اتّهم المركز "الريسي" بممارسة "التعذيب، وارتكاب أعمال همجية" بحق المعارض "أحمد منصور"، في أبوظبي.

وتضمّنت الشكوى التي تقدّم بها المركز أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان "الريسي" بممارسة التعذيب، بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

ومنصب رئيس الإنتربول فخري؛ إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.

وبحسب الإنتربول، فإن "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية"، فيما "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة و3 جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة لوكالة "فرانس برس" أن رئيسها "يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون".

وأكدت أيضا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".