حملة دولية لمطالبة أبوظبي بالإفراج عن معتقل الرأي الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث

أعلنت الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) عن إطلاق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن أكاديمي معتقل على خلفية الرأي في الإمارات.

يتعلق الأمر بالأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث المحتجز في سجون الإمارات منذ عام 2015 بتهمة حرية التعبير.

واتُهم بن غيث بنشر معلومات “تهدف إلى الإضرار بالإمارات” بعد أن اشتكى من تعرضه للتعذيب خلال محاكمة سابقة في عام 2011.

وتم توجيه مزيد من التهم فيما يتعلق بالتعليقات الانتقادية التي أدلى بها بن غيث على وسائل التواصل الاجتماعي حول القتل الجماعي لقوات الأمن المصرية للمتظاهرين في ميدان رابعة في أغسطس 2013.

والمفارقة تكمن في حقيقة أنه تم تعيين قاضٍ مصري للبت في قضيته في محكمة استئناف أبوظبي.

في السنوات الثلاث التي انقضت منذ محاكمته، خاض بن غيث ثلاثة إضرابات منفصلة عن الطعام احتجاجًا على العقوبة الجائرة التي تعرض لها والتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها في سجن الرزين بأبو ظبي.

وبالتالي فإن ظروفه البدنية والنفسية الحالية سيئة للغاية، إذ فقد قدرًا كبيرًا من وزنه، والكثير من بصره، وبات أضعف من أن يقف ويمشي دون مساعدة. كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، بحسب الحملة الدولية.

وذكرت الحملة الدولية أن بن غيث لا يزال يُحرم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وكثيراً ما يُحرم من الأدوية الحيوية، مثل دواء ضغط الدم.

وناصر بن غيث المري (54 عاماً)، أول ما يعرف عنه هو تحصيله العلمي العالي الذي جعله من القامات العلمية في دولة الإمارات، فهو حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007.

عمل بن غيث كخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ومحاضر سابق بجامعة “السوربون” الفرنسية فرع أبو ظبي، وهو يعد أول إماراتي على مدار التاريخ يحاضر في تلك الجامعة، وذلك للكفاءة العالية التي يتميز بها والتي جعلت منه محاضرا بارعا في تخصصه وهو مجال التكتلات الاقتصادية.

قدم بن غيث العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والمالي وكان من الخبراء الاقتصاديين الأوائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وقد حذر من وقوعها في العديد من كتاباته في عام 2007 وأشار أن بداية الأزمة كانت في 2006.

وكتب بن غيث عدة مقالات حول رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الخليج وكان لا يجمل الحقائق ولا يزيفها وقد كان يدعو إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بالإمارات، حيث كان يحث على القيام بانتخابات مباشرة لمجلس الدولة الوطني الاتحادي ومنحه سلطات تشريعية حقيقية وعدم الاكتفاء بكونه هيئة استشارية، ولكن هذه المطالبات لم يجد لها صدى دائمًا.

اعتقل النظام الإماراتي لأول مرة بن غيث في أبريل 2011 ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم “الإمارات 5″، وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة “الإهانة العلنية” للمسئولين الإماراتيين. وقد أوضح بن غيث أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب في سجنه الذي امتد نحو سبعة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو.

لم يمنع هذا الاعتقال بن غيث من التمسك بآرائه الحرة والدفاع عن قيم العدالة والحرية والقانون والاصطفاف إلى قضايا حقوق الإنسان في بعدها الشامل الذي يحتوي كل جوانب المواطن كان لا بد من دفع الثمن في دولة تلاحق الأصوات الحرة والنشطاء دون هوادة.

جاء الاعتقال الثاني لبن غيث في 18 أغسطس 2015، حيث اعتقلته قوات الأمن بملابس مدنية في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 أبريل 2016.

ا

أخبر بن غيث عن تعرضه للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.

حُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابقة للمحاكمة رغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد خلت محاكمة بن غيث من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما حرم بن غيث من تشييع جنازة والده في يناير 2016.