موازنة حرجة لتطبيع الضرورة.. مصالح الإمارات عالقة بين إيران وإسرائيل
سلط مركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الضور على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الأحدث في موجة دول الخليج التي تطبع علاقاتها مع إيران، مشيرا إلى أن دول المنطقة تسعى إلى تعديل أوضاعها في ظل سياسة "فك الارتباط" الأمريكية.
وأورد موقع المركز تحليلا للباحثة، كارولين دي روز، ترجمه "الخليج الجديد"، ذكرت فيه أن الاتفاق الثلاثي المفاجئ الذي أبرمته السعودية، الشهر الماضي، مع إيران والصين، والذي وضع الخصمين الإقليميين على مسار تطبيع العلاقات، دفع دول الخليج الأخرى، مثل البحرين، لإصلاح العلاقات مع طهران.
وفي السياق، أعلنت إيران مؤخرا إعادة سفيرها في أبوظبي كدليل حسن نية قبل اجتماع طال انتظاره بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين والزيارة المحتملة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى السعودية.
ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة قام بها كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين علي شمخاني، إلى الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار الماضي.
وفي حين تبدو السعودية رائدة المنطقة في التعامل مع إيران، فإن الإمارات سبق أن قادت هذا الاتجاه بهدوء من الخلف، إذ أقامت علاقات اقتصادية واستكشفت السبل الدبلوماسية مع طهران لسنوات.
ولطالما كان المسؤولون الإماراتيون مستعدين لإعادة الانفتاح الإقليمي مع إيران، بهدف تلطيف سلوك الحكومة الإيرانية وموقفها في المنطقة، لكن ذلك أدى إلى تعقيد التقارب الإماراتي مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم 2020، وأجبرها على محاولة الموازنة بين مسارين للتطبيع.
العلاقات الثنائية
وتشترك الإمارات وإيران في تاريخ مشحون ومعقد، إذ لا يفصل بين البلدين سوى 70 كيلومترًا (45 ميلًا) من المياه في مضيق هرمز، ومع ذلك فإن رؤيتهما للسياسة الخارجية لا يمكن أن تكون أكثر اختلافًا مما هي عليه.
وعندما أشعل المتظاهرون الإيرانيون النار في السفارة السعودية بعد إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، في يناير/كانون الثاني 2016، انضمت الإمارات إلى العديد من جيرانها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وأدت الرعاية الإيرانية لحركات وتنظيمات وكيلة في العراق ولبنان وسوريا واليمن إلى تفاقم التوترات مع الإمارات وحلفائها في الخليج، كما أدى تنامي البرنامج النووي الإيراني إلى خلق حالة من عدم الثقة العميقة.
ومع ذلك، سعت الإمارات باستمرار إلى إيجاد سبل جديدة للتعامل مع طهران على أمل تغيير سياسة النظام الإيراني.
وكان السبيل الأول على هو الاقتصاد، وتركز على تجارة المنتجات الكيماوية والآلات والخضروات والمواد الغذائية.
فالإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، على الرغم من العلاقات الدبلوماسية المجمدة والهجمات المتكررة على الإمارات وجيرانها الخليجيين من قبل الجماعات التي ترعاها إيران.
ومع ذلك، لا تزال الإمارات تشعر باستياء عميق تجاه إيران بسبب السيطرة الإقليمية على جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والنفوذ الإقليمي، واستخدام إيران للوكلاء المسلحين.
غير أن فك الارتباط العسكري والسياسي المتزايد للولايات المتحدة عن الشرق الأوسط ترك الإمارات، والعديد من جيرانها بالخليج، إما للمخاطرة بالتصعيد الإقليمي أو إجراء تعديلات على السياسة الخارجية.
وأوضحت موجة تطبيع العلاقات المفاجئة، أن الإمارات وشركاءها في مجلس التعاون الخليجي قد اختاروا الخيار الثاني.
الموازنة الإقليمية
وأثارت المبادرات الأخيرة بين الإمارات وإيران غضب إسرائيل رغم تعميق العلاقات مع الأولى في مجالات السياحة والاستثمار في البنية التحتية والتجارة والأمن السيبراني.
فالتطبيع الإقليمي مع إيران يهدد بتعطيل زخم اتفاقات إبراهيم، بغض النظر عن مدى حرص الإمارات وشركائها على موازنة علاقاتهم الإقليمية.
وقبل أسابيع فقط من زيارة مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في، يناير/كانون الثاني، ألغت الإمارات الدعوة بسبب مخاوف من إدلاء نتنياهو بتصريحات مثيرة ضد إيران من شأنها أن تعرض جهود التقارب المستمرة للخطر. فيما قال مكتب نتنياهو إن الزيارة ألغيت بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني.
وللحفاظ على الزخم الذي حققته اتفاقيات إبراهيم مع إبقاء إسرائيل بعيدة، في الوقت الذي يسعى فيه الخليج إلى التطبيع مع إيران، سعت الإمارات إلى قصر المشاركة بموجب اتفاقيات إبراهيم على السياحة والأعمال والتجارة في المقام الأول.
لكن معارضة إسرائيل لتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة والهجمات المتكررة، من خلال وكلائها في لبنان وسوريا، قد تخلق صداعاً للإمارات وهي تقوم بهذه الموازنة.
