الخشية من جريمة جديدة لأمن الدولة بتسليم "إخوان اليمن" لصالح والحوثيين
في ظل الانتهاكات المستمرة لجهاز أمن الدولة الإماراتي ، وفي فصل جديد من فصول الاستبداد القمعي والظلم ، حكمت المحكمة الاتحادية على المتهمين في قضية "إخوان اليمن" بالسجن لستة أشهر مع الإبعاد بعد انتهاء العقوبة .
وتأتي تلك المحاكمة الجائرة بعد أن أمضى هؤلاء المعتقلين سنتين ونصف في السجون السرية وسط تعذيب مستمر وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية .
وجاءت الأحكام في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمنيين على النحو التالي: حكمت المحكمة على كل من محمد الشلال، وأحمد باصهيب، و عبدالله عبدالمؤمن، و عبدالوهاب عمران، و عبدالكريم الذرة، و صالح علي، و عبدالقوي سعيد، و سعيد الزبيدي، و عبدالملك عبدالوهاب، و عيدروس عبدالله، و عبدالمجيد محمد السوسة، و شايف الإدريسي، و مذيب البابكري و منير الذيباني، وهم جميعاً يمنيون، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.
ويرى ناشطون بأن هذه الأحكام باطلة وجائرة ، متسائلين كيف لهم بعد أن سجنوا سنتين ونصف بلا محاكمة عادلة ، يعرضوا على المحكمة لينالوا عقوبة أخرى تتمثل بالسجن لمدة 6 أشهر أخرى.
ويرى مراقبون خطورة بالغة في شأن إبعاد المعتقلين ، حيث أن النظام الإماراتي يهدف إلى إبعادهم لليمن ، وبالتالي تسليمهم إلى النظام المخلوع علي عبد الله صالح أو إلى الحوثيين ، وبالتالي فهم سيخرجون من سجن إلى سجن آخر ليذوقوا مزيدا من العذاب والقهر وان لم يصل الأمر بهم إلى الموت المحقق .
كما أكد النشطاء بأن إبعاد المعتقلين جريمة أخرى تضاف إلى جرائم النظام الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وينفرد بهمجيته وقمعيته وأحكامه الجائرة الباطلة.
