حقوقيون أمريكيون: الوضع الحقوقي في الإمارات مزري ومقلق

تناولت الناشطة الحقوقية أماندا ميلاني عضو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان  ، في مداخلة شفهية لها في الدورة 32 للمجلس ، المنعقد في البحرين ، الوضع المثير للقلق لحقوق الإنسان في الإمارات .

وقالت في مداخلتها " أغتنم هذه الفرصة لإعادة النظر لوضع حقوق الإنسان المثير للقلق في الإمارات العربية المتحدة ، من خلال فرض الدولة القيود على حقوق كل مواطنيها سواء كانوا مقيمين في البلاد أو خارجها .

وتابعت انه في أوائل 2014 زارت غابرييلا دولة الإمارات ، وأعدت تقريرا خاصا يعنى باستقلال القضاة والمحامين .

وجاء التقرير مفصلا لعشرة مجالات في قضاء الإمارات يوضح فشل منهجي في القرارات وصولا إلى الفشل في تلبية المعايير الأساسية للعدالة الجنائية .

وقالت : تبرع الإمارات في استخدام سياسة الاختفاء القسري لفترات طويلة تصل إلى أشهر وحتى سنوات ، يتعرض فيها المختطفين لأشد أنواع التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات كالذي حدث مع عالم الاقتصاد الإماراتي " ناصر بن غيث " والذي اختفي منذ أكثر من ثمانية أشهر في السجون السرية ، تحت وطأة التعذيب المستمر .

وتابعت " تعمل الدولة على تجريم المعارضة السياسية ، والأصوات المخالفة للرأي والتضييق على المجتمع المدني ، وتعمل على إخراس جميع أشكال التعبير عن الرأي و انتقاد المعارضة لسياسات الدولة ، كالذي حصل مع المدافع عن حقوق الإنسان " أحمد منصور " والذي سجن بداعي الانتقام .

وعلاوة على ذلك في عام 2013 جرت محاكمة 94 فردا بتهمة انتقاد الدولة والانتماء إلى منظمات المجتمع المدني ، وأدين 69 ،  فيما حكم على 54 منهم بالسجن لمدة عشر سنوات .

وتطرقت اماندي إلى حقوق العمال المنقوصة في الإمارات حيث انتقدت نظام الكفالة برعاية صاحب العمل ، والاعتداءات المتكرر على الفئة العمالية  المهاجرة من خلال مصادرة جوازات السفر ، وحجب الأجور ، والاعتداء البدني عليهم أثناء تأدية عملهم .

وترى ميلاني بان تلك العيوب واسعة الانتشار ولا تضمن معايير حقوق الإنسان ، مطالبة الإمارات كونها عضوا في المجلس ، أن تأخذ على محل الجد التوصيات والإجراءات التي يقرها المجتمع الدولي ، والقيام بإصلاحات سريعة في مجال حقوق الإنسان .