قرار قضائي فرنسي بالحجز على أموال دولة الإمارات

قرار قضائي فرنسي بالحجز على أموال دولة الإمارات

في قرار قضائي يمثل سابقة  من قبل السلطات الفرنسية قضت محكمة الاستئناف في باريس بدفع الإمارات لرجل الأعمال الفرنسي مبلغ مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة عليه ، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو ، تدفع كأتعاب لمساهمته في فتح فرع لجامعة السوريون في ابوظبي.
وأكد  باسكال رونوار دو فاليير ، بأنه لم يتقاضى أي مبلغ كأتعاب للدور الذي لعبه في افتتاح فرع الجامعة المذكورة في ابوظبي ، منوها إلى أن قرار الاستئناف حكم لصالحه .
وجاء على لسان المحامي فرنسوا اميلي ، تأكيده على أن هذا الإجراء الذي أطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسي في تاريخ 30 أكتوبر 2015 .
وأضاف " إنها المرة الأولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة " .
وفي تفاصيل القضية ، قامت المحكمة برد الدعوى المقدمة في عام 2013 ، نظرا لان دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه ، أتى قرار الاستئناف بباريس لصالحه ، وحكمت المحكمة على دولة الإمارات بأن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية ، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو .

الكاتب