محاولات بائسة للسلطات الإماراتية لتحسين صورتها تجاه حقوق الإنسان

تحاول السلطات الأمنية الإماراتية مؤخراً، بذل جهود مضاعفة في سبيل تحسين سمعتها السيئة جداً في مجال حقوق الإنسان، بعد العديد من التقارير والحقائق التي تثبت الانتهاكات الكبيرة الحاصلة في الإمارات.

و تنوعت الأنشطة التي شهدها شهر أكتوبر الماضي والخاصة بالترويج لادعاءات جهود الدولة وأجهزتها الأمنية في حفظ حقوق الإنسان ونشر الثقافة المرتبطة بها، تمثل ذلك من خلال محاضرات داخلية نفذتها إدارة مراكز الدعم الإجتماعي في الشرطة الإماراتية، بالإضافة لمشاركات خارجية لوفود وزارة الداخلية في عدد من المؤتمرات خارج الدولة .

وكانت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أعلنت عن تنظيمها 42 محاضرة خلال الشهر الماضي، شملت برامج توعوية وأمنية ومحاضرات، إضافة إلى مشاركة وفد من وزارة الداخلية في المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في تونس.

ولم يقتصر الأمر على هذه المشاركات، بل قامت الدولة بحضور عدد من الاجتماعات المعنية بحقوق الإنسان، على المستوى العربي والدولي، في إطار سعيها للظهور بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، عكس الحقيقة على أرض الواقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه مؤسسات حقوقية بعض الإحصائيات مؤخراً لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي حالياً في السجون الإماراتية الرسمية والسرية، حيث يصل عددهم إلى 204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، كان للإماراتيين النصيب الأكبر منهم بـ108 معتقل.

وذكر مراقبين أن زيادة الاهتمام في الدولة بمثل هذه النشاطات والمشاركة فيها يهدف إلى زيادة الترويج لصالح إجراءات الأجهزة الأمنية ومحاولة تحسين صورتها، خاصة بعد ما كشفته العديد من المؤسسات الحقوقية و الصحف العالمية، وفضحها للانتهاكات التي تمارسها أجهزة الدولة ضد حقوق الإنسان.

فمن جهة سعت السلطات الإماراتية إلى إخفاء ملف الانتهاكات بحق المعتقليين السياسيين والمعارضين فيها، والتي تعدت الاعتقال التعسفي لتشمل الاخفاء القسري والعزل اللاإنساني، وتجاوز الأمر ذلك ليشمل عائلات المعتقلين أيضاً بالتضييق والتشديد عليهم.

و من جهة أخرى كشفت الصحف والتقارير الإخبارية عن انتهاكات الدولة لحقوق العاملين الأٌجانب فيها ، حيث تعرض أكثر من مقيم أمريكي أو بريطاني للإخفاء القسري في الدولة بتهم مختلفة والتي تصنف تحت انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في الدولة، إضافة إلى العديد من التقارير المتحدثة عن سوء المعاملة التي يتلقاها العمال المهاجرين من الدول الآسيوية والإفريقية.

ومن بين هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تحاول الدولة تغطيتها بإظهار سجل حقوقي متميز لها و إظهار نفسها البلد الأكثر حرية في الشرق الأوسط، يقع المواطن بين فكي الحقيقة والدعاية المضللة.

ولعل ما ذكره أحد النشطاء التونسيين تعليقاً على تقديم الوفد الإماراتي محاضرة عن دور الدولة في حماية حقوق الإنسان، ما يعبر عن الحالة، إذ قال:" اتمنى ان لا تستفيد أجهزة الدولة التونسية من تجربة الإماراتيين في مجال حقوق الإنسان".