ضغوطات مجتمعية ضد المجلس الوطني .. وسط مطالبات بفتح ملف استقالات المعلمين

سبق وأن قام مئات من المعلمين بتقديم استقالاتهم احتجاجا على تهميشهم من وزارة التربية والتعليم ، وعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية كاملة ، ودون تحرك من قبل الوزارة لمعالجة قضيتهم .

وقد قامت التربية والتعليم بطلب من الأردن باستقدام 716 معلم ومعلمة ، لسد احتياجات الوزارة ، ضاربة بعرض الحائط مطالبات المعلمين القدامى ، مما آثار استياء عاما من قبل المعلمين وأولياء الأمور .

وفي هذا السياق أكدت ناعمة الشرهان، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات في تصريح لها ، أن أعضاء اللجنة يواجهون ضغوطات مجتمعية  كبيرة من قطاع واسع من المعلمين وأولياء أمور الطلاب للمطالبة بطرح ملف سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين  وما نجم عنها مؤخراً من استقالة مئات المعلمين من أبناء الإمارات .

وأشارت الشرهان إلى أن ملف المعلمين في مقدمة قائمة أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها مع انعقاد الدور الثاني للمجلس في أكتوبر المقبل .

وأضافت الشرهان "أرسلنا إلى مجلس الوزراء طلباً لمناقشة هذا الموضوع، وبالفعل وصلنا الرد الحكومي بالموافقة، وسنبدأ في مناقشة الموضوع مع المسئولين والمختصين، وطرحه مجتمعياً من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، أي قبل انعقاد المجلس بنحو شهر، لتجهيزه والانتهاء من مناقشته، ورفعه إلى المجلس مع بداية الانعقاد ".

وأشارت الشرهان إلى أن اللجنة ستناقش سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين ضمن محاور عدة، أبرزها شروط استقطاب المعلمين المواطنين ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلم المواطن والأجنبي في ظل ما يشهده القطاع التعليمي من تدني ملحوظ في نسب التوطين في قطاع التعليم، خصوصاً بين المعلمين الذكور، إضافة إلى مناقشة الكادر المالي للمعلمين المواطنين كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور، وخطة الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين .

كما أكدت الشرهان على ضرورة إيجاد إستراتيجية واضحة ومعلنة على مستوى الدولة لتغذية الحقل التعليمي بمعلمين مواطنين خلال السنوات المقبلة .

ويرى ناشطون بأن صلاحيات المجلس الوطني محدودة ومقيدة من قبل الدولة ، وأن أي قرار تطرحه أو تعديل تجريه لابد وأن يأخذ تصريحا من قبل الحكومة ، وبالتالي لا يعتبر المجلس الوطني سلطة تشريعية كما تدعي الدولة .